Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

از این رو در نظام‌های سیاسی جهان، مردم حاکمان را به این منصب می‌گمارند و از آن‌جا که بحث تفکیک قوا و واگذاری هر قوه به افرادی خاص در آن جوامع پذیرفته شده، مردم نیز در فرایند انتخابات، هر بخشی از قوا را به فرد یا گروهی خاص واگذار می‌نماید و آنچه که در این نظام‌ها نهادینه شده در عرض یکدیگر بودن سه قوه، بالاترین نهاد حکومتی محسوب شده، نهاد برتر از آن‌ها وجود ندارد وهیچ یک از این سه قوه نیز بر دیگری سلطه‌ای ندارد. بنابراین براساس نظریه‌ی تفکیک قوا مثلثی مرکب از سه قوه بر مردم حکم می‌رانند و هر یک به صورت مستقیم یا به واسطه، مشروعیت خود را از مردم کسب می‌کنند. که موجب خواهد شد مراقب اعمال و رفتار خود باشند و از سوء استفاده و فساد احتراز نمایند. کارگزاران نیز به خوبی واقف بودند که عملکرد آنان از دید بازرسان حضرت پوشیده نمانده، به طور مستمر به مرکز دولت، گزارش می‌شود. این کار نیز‌ به‌طور مرتب انجام می‌گرفت و امام از این طریق بر عملکرد آنان إشراف و اطلاع داشت. این عمل به شکل عمومی و به سهولت انجام می‌شد و اگر احیاناً برخی از کارگزاران سهل انگاری می‌کردند، با واکنش سریع امام مواجه می‌شدند. نظری به نامه امام (ع) به یزید بن قیس ارحبی، بر این مدعا مهر تأیید می‌زند. این امر، که مقوله اى عقلائى است، در جوامع امروزى انجام مى شود و بر عقائد و سیره ى حکومتى آن حضرت منطبق بوده, این کار را براى اصلاح امور بسیار کارساز مى دانست؛ به عنوان نمونه به مالک اشتر می‌نویسد: (سپس بر اعمال و رفتار آن‌ها مراقبت نما و مراقبان و گزارشگرانی مخفی از افراد راستگو و با وفا بر آنان بگمار. یا به صورت مستقیم در امور دخالت ننموده، این کار را به نمایندگان خود واگذار نمایند. ۱۰.۲. ۲ - مصونیّت پارلمانی نمایندگان هرچند مصونیت پارلمانی، نوعی استثناء در قانون بوده، فرد بر اساس این اصل در قبال جرم‌های احتمالی مصونیت خواهد داشت، اما تثبیت این امر در فقه ، تابع دلیلِ شرعی بوده، اصل اولیه در فرض شک و عدم علم ، عدمِ جواز آن است که در صورت فقدان دلیل، می بایست نمایندگان مجلس هم در کنار سایر مردم در قبال قانون برابر و به مقتضای اصلِ استصحاب ، احکام قبل از نمایندگی برای آن‌ها باقی باشد. زیرا اساسِ فرضیه‌ی تفکیک قوا به این خاطر بود که قوای دیگر نتوانند در یکدیگر دخالت کرده، مسایل آن را در دست بگیرند. در پاسخ باید گفت: اوّلاً؛ ثانیاً؛ منبع: محمد مؤمن، کلمات سدیده، ص۱۱-۱۲ · ج۴، ص۳۰۹ · ج۲، ص۲۰۴ - ۲۰۵ · ج۵، ص۲۰۰-۲۰۱ · نهج البلاغه، نامه‌ی ۵۳ · نهج البلاغه، نامه‌ی ۳۳ · نهج السعاده، ج۵، ص۱۷ · ج۲، ص۶۲ · ج۲، ص۱۶۶ · ج۴، ص۵۹ · ج۴۰، ص۱۴- ۱۵ · ج۴۰، ص۱۵- ۴۵

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین