قرار ارجاع امر به کارشناس در حوزه تشخیص تصرف

قرار ارجاع امر به کارشناس در حوزه تشخیص تصرف کارشناسان مختلف گاه در قرار ارجاع امر به کارشناس (قرار کارشناسی) با سوالات مختلفی در خصوص تصرف و ماهیت آن برخورد می کنند. نمونه زیر را ببینید: «١-کارشناس پس از مطالعه پرونده و بازدید از ملک مشخص نماید خواهان در ملک مورد نزاع طرفین تصرفی داشته یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن زمان شروع تصرف مشخص گردد. ٢-چنانچه خواندگان در محل مورد نزاع تصرف داشته اند زمان شروع تصرف آنها و نوع تصرف آنها مشخص گردد. ۳- در صورت نیاز تصاویر هوایی سالیان قبل بررسی و آثار تصرف در نظریه انعکاس یابد.» در مواجهه کارشناس با چنین قرارهای کارشناسی، اولین سوالی که کارشناس با خود مطرح می کند این است که آیا بررسی تصرف در صلاحیت او است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، حدود تحقیقات و بررسی های خود را چگونه تنظیم نماید و در نهایت چگونه و با چه کیفیتی نتایج حاصل از کاوش ها و تحقیقات خود را در حوزه امور موضوعی تنسیق و به مقام قضایی ارایه دهد؟ این سوالات و دغدغه ها گاه کارشناسان را درگیر خود نموده و ممکن است کیفیت گزارش آنان را تحت شعاع قرار دهد. در بسیاری از مناقشات شایع حقوقی و کیفری خصوصا در مناقشات مرتبط با املاک و معاملات مختلف و ... تصرفات عامل، ماهیت فنی و تخصصی دارند و تشخیص شیوه، چگونکی، میزان و عامل تصرفات از اهمیت خاصی برخوردار است. قضات برای درک صحیح از ماهیت فنی و تخصصی امور موضوعی و در نهایت بارگذاری حکم قضیه در این طیف از مناقشات، چاره ای جز استفاده از تخصص کارشناسان ندارند. بنابراین ورود کارشناسان رسمی دادگستری به این حوزه بدیهی است و خارج از صلاحیت آنان نیست. کارشناسان در امور موضوعی ارجاعی که ماهیت فنی و تخصصی دارند، چشم بینایی قضات هستند و هدف از تهیه مطلب حاضر نیز این است که کارشناسان ضمن آشنایی با ماهیت حقوقی تصرف، آن را به درستی شناسایی نموده و علاوه بر آن با درک صحیح از آثار تصرف ضمن پرهیز از ورود به امور حکمی، جزئیات و ظرایف لازم را در گزارش خود تنسیق و در اختیار مقام قضایی قرار دهند. رئوس بخش های از مطلب به اختصار و اجمال از مطلب اصلی در ادامه باز نقل شده است . ▪به هر کار ارادی در یک مال که داراى اثر شرعى است تصرف در آن مال گفته می شود. ▪انواع تصرف تصرّف از جهات گوناگون تقسیم‌پذیر است، از آن جمله: تقسیم تصرّف به لحاظ فعلى از افعال به تصرف فعلی- مانند غصب و قبض عین از سوى فروشنده و خریدار- و تصرف قولی. تصرّف قولى نیز یا عقدى است، مانند بیع، هبه و مضاربه و یا غیر عقدی، مانند ابراء. تصرّف به لحاظ تصرّف‌کننده، به تصرف مستقیم (تصرّف مالک در مال خود بدون واسطه) و غیر مستقیم، همچون تصرّف فضولی و وکیل و به تصرف عدوانی (تصرّف در مال دیگرى بدون رضایت وى) و غیر عدوانی (مالکى یا امانی) و به لحاظ آثار تصرّف به تصرف ناقل، مانند بیع، هبه و اجاره و تصرف مسقط خیار، تقسیم مى‌گردد. ▪حکم تصرّف تصرّف از دو بعد تکلیفی و وضعی داراى احکام و آثارى است که ضمن چند محور به آنها اشاره مى‌شود. تصرّف یا از ناحیه مالک در مال خویش است و یا از ناحیه غیر مالک. تصرّف غیر مالک یا در ملک شخصى دیگرى است، یا در ملک مشترک، یعنى مباح براى عموم، همچون آبهاى عمومى، یا در مال متعلّق به عموم مسلمانان، مانند زمینى که با قهر و غلبه بر کفّار به دست آنان افتاده و یا در مال امام علیه السّلام است، مانند انفال و خمس. ▪تصرّف مالک از قواعد مشهور فقهى قاعده سلطنت (سلطنت مالک بر ملک خویش) است و مفاد آن جواز و صحّت هر نوع تصرّف مالک در مال خود- به فروختن، بخشیدن و جز اینها- است. این اصل در پاره‌اى موارد به سبب وجود موانعى، یا کاربرد ندارد و یا کاربرد آن محدود است. منشأ و خواستگاه این موانع ممکن است یکى از جهات زیر باشد: وضع خاصّ مالک، خصوصیات مال مورد تصرّف یا آثار نارواى تصرّف. ادامه مطلب را در بخش comment ببینید و برای دسترسی به اصل مطلب instant view را لمس کنید. #امور_حکمی 1 comment بختیار سید نظامی 1 1 1 1