قرار امتناع از رسیدگی — برقرار میشود و تغییر دادرس دادگاه اول

هم عرض مرجوع الیه و اعاده پرونده به دادگاه اول نخواهد شد. زیرا همانطور که در رأی ۱۳۵۲/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به درستی و صراحت اشاره شده، پس از حوزه قضایی صلاحیت دادگاه هم عرض بر اساس قاعده مقرر در ماده ۲۶ ق.آ.د.م تثبیت و برقرار میشود و تغییر دادرس دادگاه اول و جایگزین شدن دادرس جدید، موجب نمی شود که پرونده مطروحه به دادگاه اول برگردد و صلاحیت دادگاه هم عرض که برابر قانون تثبیت در دعاوی و پرونده های کیفری وضعیت تقریباً به همین ترتیب ولی با کمی تفاوت دیده میشود؛ نخست آن که ایراد رد دادرس از سوی طرفهای شکایت تا قبل از صدور رأی قابل طرح است. بدیهی است پس از صدور رأی دیگر امکان طرح چنین ایرادی وجود ندارد. اما این مطلب بدین معنی نیست که اگر دادرس خود را مشمول یکی از جهات رد تشخیص داد میتواند به رسیدگی ادامه بدهد دادرس دادگاه به محض شمول یکی از جهات رد و حتی بدون درخواست اصحاب شکایت و دعوا باید از رسیدگی امتناع نماید. در صورت طرح درخواست رد دادرس در پرونده کیفری، اگر دادرس آن را پذیرفت از رسیدگی امتناع می کند و رسیدگی را به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر می سپارد. البته ارجاع دادگاه و یا حتی دادگاه همعرض توسط دادرس مورد رد نجام نمی شود بلکه مقام قضایی دیگر یعنی رئیس شعبه اول دادگاه یا رئیس حوزه قضایی، به این اقدام مبادرت می ورزد ماده ۴۲۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). چنانچه دادرس مورد ا رأی وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۵۲/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری ماده ۳۱۷) ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل میشود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل میشود و التفات به ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی ماده ۲۶ ق.آ.د. م)، انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمیباشد. این رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که پرونده مطروحه به دادگاه اول برگردد و صلاحیت دادگاه هم عرض که برابر قانون تثبیت در دعاوی و پرونده های کیفری وضعیت تقریباً به همین ترتیب ولی با کمی تفاوت دیده میشود؛ نخست آن که ایراد رد دادرس از سوی طرفهای شکایت تا قبل از صدور رأی قابل طرح است. بدیهی است پس از صدور رأی دیگر امکان طرح چنین ایرادی وجود ندارد. اما این مطلب بدین معنی نیست که اگر دادرس خود را مشمول یکی از جهات رد تشخیص داد میتواند به رسیدگی ادامه بدهد دادرس دادگاه به محض شمول یکی از جهات رد و حتی بدون درخواست اصحاب شکایت و دعوا باید از رسیدگی امتناع نماید. در صورت طرح درخواست رد دادرس در پرونده کیفری، اگر دادرس آن را پذیرفت از رسیدگی امتناع می کند و رسیدگی را به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر می سپارد. البته ارجاع دادگاه و یا حتی دادگاه همعرض توسط دادرس مورد رد نجام نمی شود بلکه مقام قضایی دیگر یعنی رئیس شعبه اول دادگاه یا رئیس حوزه قضایی، به این اقدام مبادرت می ورزد ماده ۴۲۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). چنانچه دادرس مورد ا رأی وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۵۲/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری ماده ۳۱۷) ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل میشود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل میشود و التفات به ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی ماده ۲۶ ق.آ.د. م)، انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمیباشد. این رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». ۲. ماده ۴۲۲ .. أ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ : «ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع میکند و رسیدگی به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع می شود. در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضایی هم عرض فرستاده میشود.». رد ایراد رد مطروحه از سوی اصحاب شکایت را نپذیرد، باید ظرف سه روز، قرار رد ایراد را تعیین نشده که مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار رد ایراد کدام مرجع است. در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل میشود و یکی از دادرسان دادگاه مزبور مورد ایراد رد قرار می گیرد تکلیف آن در ماده ۴۲۵ اصلاحی قانون یاد شده تعیین شده است ولی در موردی که دادگاه با یک قاضی اداره میگردد و قرار رد ایراد را صادر میکند تنها مستند قانونی ماده ۴۲۳ آن قانون است که تعیین تکلیف کرده و فقط از مرجع صالح نام برده است. به نظر میرسد مرجع صالح دادگاه تجدید نظر استان باشد. زیرا به موجب ماده ۴۲۶ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲، مرجع عمومی صالح برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از کلیه آراء غیر قطعی کیفری دادگاه تجدید نظر استان است.