قرار امتناع از رسیدگی — رد دادرس باعث عدم صلاحیت دادگاه مرجوع

است که قرار امتناع از رسیدگی توسط دادرس هنگامی صادر میشود که شخص دادرس رأسأ و به تشخیص خود و یا پس از طرح آن از سوی اصحاب دعوا، احراز نماید که مشمول یکی از جهات رد دادرس قرار دارد. در صورتی که به این نتیجه نرسد و هیچ یک از جهات رد را احراز نکند، دست به صدور قرار امتناع از رسیدگی هم نخواهد زد. قرار امتناع از رسیدگی، قابل اعتراض و شکایت از سوی اصحاب دعوا نیست و حتی اگر در مراحل رسیدگی تجدیدنظر و فرجام نیز معلوم و محرز شود که دادرس مورد رد، مشمول هیچ یک از جهات رد دادرس نمیشده، این حقیقت باعث نمی شود که رأیی که دادرس یا دادگاه دیگر حسب مورد صادر کرده در معرض نقض قرار بگیرد. ولی اگر محرز گردد که دادرس مزبور به نیت فرار از رسیدگی به دعوای ارجاع شده به یکی از جهات رد دادرس متوسل گشته و قرار امتناع از رسیدگی را صادر کرده است در این صورت به عنوان مستنکف از احقاق حق، تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت ماده ۳ ق.آ.د.م، ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ بند ۵ ماده ۱۶ ق.ن. ر. ق). رد دادرس باعث عدم صلاحیت دادگاه مرجوع الیه یا انتقال صلاحیت دادگاه به دادگاه دیگر نمیشود. رد دادرس تنها این اثر را دارد که مانع رسیدگی توسط دادرس دادگاه میشود ولی صلاحیت دادگاهی را که دادرس مردود در آن تصدی دارد از بین نمی برد. با این ترتیب صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوا و پرونده امر حتی در فرض شمول یکی از جهات رد دادرس به قوت خود باقی و معتبر است. ماده ۲۶ ق.آ.د.م در قلمرو صلاحیت دادگاه نیز به عنوان یک قاعده مهم دادرسی تثبیت صلاحیت دادگاه در زمان تقدیم دادخواست همین معنی را می رساند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۰ بر همین قاعده پای فشرده و به تعبیری اعلام داشته است که اگر به علت شمول یکی از جهات رد دادرس دادرس دادگاه مردود اعلام و پرونده امر منتهی به صدور قرار امتناع از رسیدگی گردد و سپس به علت نبودن دادرس در آن شعبه یا نبودن شعبه دیگر پرونده به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارجاع و فرستاده شود، تغییر دادرس صادر کننده ی قرار امتناع از رسیدگی باعث زوال صلاحیت دادگاه هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به این که صدور قرار امتناع از رسیدگی به سبب وجود یکی از جهات رد دادرس نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نیست: در مواردی که دادرس دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض ارجاع می گردد تغییر دادرس صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی ب. ت. ب. ملاک ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ – ۱۳۵۲/۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود ..... ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. رد دادرس باعث عدم صلاحیت دادگاه مرجوع الیه یا انتقال صلاحیت دادگاه به دادگاه دیگر نمیشود. رد دادرس تنها این اثر را دارد که مانع رسیدگی توسط دادرس دادگاه میشود ولی صلاحیت دادگاهی را که دادرس مردود در آن تصدی دارد از بین نمی برد. با این ترتیب صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوا و پرونده امر حتی در فرض شمول یکی از جهات رد دادرس به قوت خود باقی و معتبر است. ماده ۲۶ ق.آ.د.م در قلمرو صلاحیت دادگاه نیز به عنوان یک قاعده مهم دادرسی تثبیت صلاحیت دادگاه در زمان تقدیم دادخواست همین معنی را می رساند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۰ بر همین قاعده پای فشرده و به تعبیری اعلام داشته است که اگر به علت شمول یکی از جهات رد دادرس دادرس دادگاه مردود اعلام و پرونده امر منتهی به صدور قرار امتناع از رسیدگی گردد و سپس به علت نبودن دادرس در آن شعبه یا نبودن شعبه دیگر پرونده به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارجاع و فرستاده شود، تغییر دادرس صادر کننده ی قرار امتناع از رسیدگی باعث زوال صلاحیت دادگاه هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به این که صدور قرار امتناع از رسیدگی به سبب وجود یکی از جهات رد دادرس نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نیست: در مواردی که دادرس دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض ارجاع می گردد تغییر دادرس صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی ب. ت. ب. ملاک ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ – ۱۳۵۲/۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود ..... هم عرض مرجوع الیه و اعاده پرونده به دادگاه اول نخواهد شد. زیرا همانطور که در رأی ۱۳۵۲/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به درستی و صراحت اشاره شده، پس از حوزه قضایی صلاحیت دادگاه هم عرض بر اساس قاعده مقرر در ماده ۲۶ ق.آ.د.م تثبیت و