قرار تأمین خواسته — به موجب ماده ۱۰۸ ق

۲۰۰. به موجب ماده ۱۰۸ ق.ج خواهان می تواند پیش از تقدیم دادخواست یا ضمن آن و یا در جریان دادرسی تا پیش از صدور حکم قطعی از دادگاه درخواست صدور قرار تأمین خواسته نماید و چنانچه شرایط فراهم باشد، در مواردی که در همان ماده پیش بینی شده، دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است. قرار تأمین خواسته اگرچه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به خوانده قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده قرار است (ماده ۱۱۶ ق. (ج) اما لازم الاجرا بوده و حتی می تواند با شرایطی به درخواست خواهان و دستور دادگاه پیش از ابلاغ اجرا شود ماده ۱۱۷ ق. ج). منظور از اصطلاح تأمین» در تأمین خواسته عبارت است از بازداشت اموال اعم از منقول و غیر منقول (ماده (۱۲۱ ق. ج؛ بنابراین تأمین خواسته به مفهوم بازداشت خواسته دعوا م. ب.. پس چنانچه خواسته، وجه نقد باشد وجه نقد خوانده و یا معادل آن از اموال وی بازداشت می شود و چنانچه خواسته عین معین باشد مانند یک تابلو فرش با مشخصات معین باید همان مال بازداشت شود مگر آنکه بازداشت آن شدنی نباشد که در این صورت معادل بهای آن بازداشت می گردد مواد ۱۲۲ و ۱۳۳ ق.ج. و اگر کلی باشد مانند یکصد تن گندم مثل یا قیمت آن از اموال خوانده بازداشت می شود. از این رو در اجرای قرار تأمین خواسته مال یا وجهی به سود خواهان بازداشت میشود و این تنها کاربرد قرار تأمین خواسته است که قرار توقیف مال نیز خوانده می شود؛ بنابراین تنها در دعوایی می تواند صادر و اجرا شود که خواسته عین معین و یا کلی باشد نک ج ۳، پیشرفته ش. ۷۵۲ به بعد). ۲۰۱ مقایسه اجرای قرار تأمین خواسته و اجرای حکم به همین اندازه که تا اینجا درباره اجرای حکم گفته شد مشخص گردید که در اجرای بیشتر احکام نیز مانند قرار تأمین خواسته اموالی بازداشت میشود. پس پرسش این است که از حیث اجرا، چه تفاوتی میان شیوه اجرای حکم و قرار تأمین خواسته وجود دارد؟ برای پاسخ در نخستین گام باید گفت که در اجرای قرار تأمین خواسته بسته به مورد با بازداشت مال یا وجهی یا معادل آن که در قرار مشخص شده اقدامات اجرایی به پایان می رسد و در واقع تکلیف مأمور اجرا در برابر خواهان انجام و قرار تأمین خواسته اجراشده تلقی می شود. بنابراین در اجرای قرار تأمین خواسته مال یا وجهی به خواهان داده نمی شود بلکه دادن مال با وجه تامین شده بازداشت شده به خواهان مستلزم این است که مانند سایر مواردی که اقامه دعوا شده خواهان در دعوا با حکم لازم الاجرا پیروز شود و آن زمان است که در اجرای چنین حکمی مال یا وجه محکوم به باید به خواهان دعوا محکوم له) داده شود که معمولاً از همان محل اموال و وجوهی که در اجرای قرار تأمین خواسته بازداشت شده این کار انجام می شود. اما چنانچه رأی مورد اجرا حکم باشد در اجرای آن نه تنها، بسته به مورد عین محکوم به اگر محکوم به عین معین باشد و یا معادل محکوم به از اموال م. ع. بازداشت میشود بلکه بسته به مورد این اموال و وجوه بازداشت شده به محکوم له داده شده و یا به فروش رسیده و از محل آنها محکوم به در اختیار محکوم له قرار داده می شود. در واقع در اجرای این دسته از احکام اقدامات اجرایی شامل بازداشت مال در حد محکوم به و بسته به مورد فروش آن و دادن محکوم به از محل آن است؛ در حالی که در اجرای قرار تأمین خواسته اقدامات اجرایی تنها شامل بازداشت مال می شود. ۲۰۲ ترتیب و مأمور اجرای قرار تأمین خواسته پرسش این است که قرار تأمین خواسته چگونه اجرا می شود و یا به دیگر سخن در اجرای قرار تأمین خواسته چه مقرراتی باید رعایت شده و چه مأمورانی باید اقدامات اجرایی مانند بازداشت مال را انجام دهند؟ پاسخ در ماده ۱۳۶ ق. ج، زیر عنوان کلی تأمین خواسته آمده که مقرر میدارد توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است. پس قرار تأمین خواسته بر اساس همان قانون و مقررات اجرایی اجرا می شود که حکم لازم الاجرای دادگاه این مقررات همچنان که بارها گفته شد قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط است؛ البته بازداشت محصول املاک و باغ ها، در اجرای قرار تأمین خواسته باید با رعایت ماده ۱۲۷ ق.ج. انجام شود نک ج. ۲، ش. ۶۴۲ به بعد). پس ب. ت. ب. ماده ۱۳۶ ق.ج برای نمونه ترتیب بازداشت مال در اجرای قرار تأمین خواسته همان است که در اجرای حکم لازم الاجرا، انجام می شود و در این کتاب بررسی می گردد. ۲۰۳ مأمورانی که در اجرای قرار تأمین خواسته عهده دار اقدامات اجرایی می باشند یعنی برای نمونه مالی را در اجرای این قرار بازداشت می کنند علی القاعده همان مأمورانی هستند که در اجرای حکم لازم الاجرای دادگاه دخالت می نمایند؛ یعنی دادورز (مأمور اجرا) و مدیر اجرا که هر دو مأمور اکنون در اجرای ماده ۳۴ . . ق.ت.د.ع. ا، در حوزه هایی که همان ماده اصلاحی ۱۳۹۵، اجرا نمی شود نک ش ۳۹۷ به بعد از کارمندان دادگاهی می باشند که باید حکم یا قرار تأمین خواسته را اجرا کنند (با این همه نک ش. ۴۰۲ به بعد). البته گفته شد که تحت شرایطی اجرای حکم و بنابراین قرار تأمین خواسته ممکن است به مأموران دیگری نیز واگذار شود نک ش. ۴۱۱ به بعد).