قرار توقف دادرسی در تقسیم ترکه

آن وکیل خواهان ادعای باطل بودن این مبایعه نامه را نموده که چنین ادعایی، مستلزم اقامه دعوی علی حده و صدور حکم مقتضی م. ب. مع الوصف از آنجا که تعیین تکلیف مبایعه گنجینه دعاوی حقوقی امور شکلی) نامه پیش گفته در تصمیم نهایی این دادگاه در پرونده امر موثر است و به نوعی رسیدگی به دعوی خواهان در پرونده امر، منوط و موکول به اتخاذ تصمیم نهایی پیرامون قرارداد پیش گفته است بنابراین دادگاه به استناد مقررات قرار توقف دادرسی (اناطه) صادر و اعلام می نماید و رسیدگی به دعوی حاضر تا اقامه دعوی در خصوص مبایعه نامه ارائه شده در خصوص منزل مسکونی مورد نظر و اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص آن متوقف می گردد. قرار صادره قطعی است. ۲-۲-۲۲ پرونده منجر به صدور قرار اناطه شود به موجب ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف میشود. در این مورد خواهان ملکف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح، اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید. در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر میشود که ب. ت. ب. ماده فوق الذکر به یک مثال به شرح ذیل اشاره می گردد؛ بدین توضیح که اگر خواهان، دادخواستی را با عنوان مطالبه خسارت به طرفیت فرمانداری مطرح نماید و دادگاه در جلسه اول دادرسی از خواهان سؤال کند که آیا تقصیر فرمانداری را در دیوان عدالت اداری ثابت نموده اید یا خیر؟ خواهان اظهار دارد خیر هنوز دادخواستی را با این عنوان در دیوان عدالت اداری مطرح ننموده ام؛ در چنین صورتی دادگاه چون دعوای مطالبه خسارت علیه ارگان دولتی منوط به اثبات تقصیر دولت در دیوان عدالت اداری میباشد، به خواهان فرصت میدهد که ظرف یک ماه در دادگاه صالح (دیوان عدالت اداری اقامه دعوا نماید و رسید آن را به دفتر دادگاه ارائه دهد. در چنین صورتی دادگاه به خواهان ابلاغ می نماید در مرجع صالح که دیوان عدالت اداری م. ب. دعوای خود را مطرح نماید و قرار اناطه صادر و در ذیل قرار اناطه به این مطلب نیز اشاره می نماید که خواهان ظرف یک ماه اقامه دعوا نماید. حال اگر خواهان در ظرف این یک ماه، رسید را که در دادگاه صالح اقامه دعوا نموده است، ارائه ننماید، دادگاه قرار رد دعوا را صادر می نماید که در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میکنیم