قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق

کاربرد گسترده قرار و تأثیر آن بر سرنوشت دعوا و وضع حقوقی متداعیین، شمس دکتر عبدالله همان مأخذ صص ۲۰۱-۲۰۳. قانون گذار ناگزیر را به ضرورت ارائه ویژگی و تمایز آن از تصمیمات ماهوی نموده است. در ماده ۴۴۸ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و ماده ۲۳۷ قانون محاکمات آزمایشی آمده بود؛ رأی محکمه یا راجع به ماهیت دعوی است کلیتاً یا به بعضی مسائل که در حین رسیدگی به دعوی حادث و مطرح می شود: رأی محکمه در صورت اولی حکم و در صورت ثانوی قرار نامیده می شود. این تعریف ناقص است چه از یک طرف شرط ارتباط حکم به ماهیت دعوی مبهم است. حکم باید راجع به ماهیت دعوی و هم قاطع آن باشد. به علاوه دعوی قابل تجزیه است. ممکن است حکم در یک قسمت از آن صادر شده و بقیه تحت رسیدگی