قرار مجرمیت شماره ۹۱۰ مورخه ۸۵/۶/۳۰ — رسیدگی به تجدید نظر خواهی آقای

راجع به شکایت آقای... علیه... دایر بر بی احتیاطی و عدم نظارت و کنترل بر اجرای کار که منتهی به ایراد صدمه بدنی به شاکی شده است ب. ت. ب. گزارش مأموران نظریات بازرس کار و هیأتهای سه نفره و پنج نفره کارشناسی و گواهی های پزشکی قانونی و مفاد گواهی مطلعین که مجموعاً دلالت بر صدمه دیدن شاکی به دلیل تخریب دیوار حین انجام وظیفه کارگری خود دارد و ن. ب. ا. دادیاری پس از اخذ نظریه هیأت پنج نفره آن را مخالف اوضاع و احوال مسلم پرونده و موضوع آن ندانسته و لذا تقاضای ارجاع به هیأت هفت نفره وکیل محترم را بدون جهت تلقی و به رد آن نظر دارد. ن. ب. ا. مطابق مقررات مربوط به کار و مسئولیت ناشی از آن که از مصادیق مسئولیت ناشی از فعل غیر م. ب. که به موجب آن خسارت ناشی از عمل شخص دامن گیر شخص دیگری که اصولاً وظیفه کنترل و نظارت بر شخص اول را دارد میشود و ن. ب. ا. این نوع مسئولیت بر خلاف اصل است و بنابراین در هر وضعیتی که بتوان مسئولیت اصولی و اولیه یعنی انتساب فعل زیانبار را از طریق اتلاف و تسبیب به شخص احراز کرد نوبت به مسئولیت خلاف اصل نمی رسد و ن. ب. ا. هر چند در مسئولیت ناشی از کار این مسئولیت عهده کارفرما به لحاظ حکم قانون و به عنوان یکی از مسئولیتهای ناشی از فعل غیر است لکن مطابق اصول کلی که بیان شد و مطابق نظریه نمایندگی که سبب می شود پس از تفویض کلی اختیار کنترل و نظارت عملکرد شخص مستقیم و کسی که به وی تفویض اختیار شده است مبنای مسئولیت قرار گیرد یا به عبارت دیگر هرگاه کارفرما مسئولیت کنترل و نظارت بخشی از کارگاه را به صورت جامع به شخص دیگری تفویض نماید و این شخص از توانایی هدایت کارگران و صدور دستور مطاع و لازم الاجرا برخوردار باشد، مسئولیت کیفری ناشی از عمل او متوجه خود شخص نماینده میشود نه کارفرما و نظریه نمایندگی در این فرض یکی از دفاعیات موجه و قابل قبول در رویه قضایی و دکترین حقوقی چه نویسندگان داخلی و چه نویسندگان خارجی محسوب می شود که از جمله میتوان به رأی اصراری شماره ۲۷ مورخه ۷۴/۸/۱۶ شعب حقوقی دیوان عالی کشور اشاره داشت که علی رغم کارفرما بودن شخص دیگری به دلیل تفویض فعالیت جوشکاری اسکلت ساختمان به شخص دیگر هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور، شخص اخیر را به عنوان مسئول پرداخت دیه محکوم دانست و ن. ب. ا. در پرونده حاضر نیز کارفرمای پروژه ساختمانی انجام مستقیم کار و فعالیت و نظارت بر کارگران را به آقای … و حسب اظهارات ایشان از اختیارات کامل برای نظارت بر فعالیت کارگران برخوردار بوده است و در زمان تصدی ایشان و به لحاظ عدم نظارت وی حادثه ناشی از کار و صدمه بدنی حادث میگردد که حسب نظریه هیأت پنج نفره کارشناسی به میزان ۸۰ درصد تقصیر داشته است لذا دادیاری به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی منسوخ و مواد ۱۸۴ و ۹۱ قانون کار مجرمیت آقای... را صادر و اعلام می دارد پرونده شماره ۱۲۴۹/۸۴). در خصوص اتهام آقای... دائر به عدم رعایت مقررات ایمنی در محل کار منجر به ایراد صدمه غیر عمدی ب. ت. ب. مفاد کیفرخواست صادره از دادسرا و اقرار صریح نامبرده به وقوع حادثه با مسئولیت وی و نظریه هیأت کارشناسی پنج نفره که مصون از تعرض موجه طرفین باقی مانده است و طبق نظریه مذکور متهم به میزان ۸۰ درصد و شاکی به میزان ۲۰ درصد در ایجاد حادثه مقصر تشخیص شده اند و عنایتاً به مفاد گواهی پزشکی قانونی و اینکه دفاعیات وکیل محترم نیز در حدی نیست که موجبات برائت متهم را فراهم آورد لذا بزهکاری وی محرز و مسلم است و دادگاه نامبرده را بابت شکستگی... مستنداً به ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی منسوخ به پرداخت هشتاد درصد دیه کامله د. ح. آقای... و بابت جنبه عمومی قضیه مستنداً به ماده ۱۷۶ ناظر به <a class="artref" href="/ماده/ماده-91-a_raw080610253418">ماده ۹۱ قانون کار</a> و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی منسوخ به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می نماید اما نسبت به ۲۰ درصد باقیمانده دیه نظر به تقصیر شخص شاکی به علت عدم توجه اتهام مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام میگردد» (دادنامه شماره ۱۳۷۳-۱۷۱ مورخه ۸۵/۸/۳۰ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی جزایی مشهد موضوع پرونده شماره ۱۰۹/۸۵/۱۱۸۶). رسیدگی به تجدید نظر خواهی آقای... از رای شماره ۱۷۱/۱۴۷۳ مورخه ۸۵/۳/۳۰ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی جزایی مشهد ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات. رأی و مندرجات لایحه ت. ن. خ. و با عنایت به نظریه کارشناسان که متهم و شاکی را مقصر دانسته اند و میزان تقصیر را متفاوت دانسته اند و بر همان اساس دادگاه نیز متهم را به هشتاد درصد دیه کامله محکوم کرده است ب. ت. ب. ماده ۳۶۵ قانون و مفهوم مستفاد از ماده ۳۳۷ و ماده ۳۳۶ و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی منسوخ دیه می بایست تنصیف میشد بدون تفاوت و با استناد به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلاح و تصحیح رأی مقدار دیه پرداختی از سوی متهم به آقای شاکی از هشتاد صدم به پنجاه صدم به استناد بند الف ماده ۲۷۵ دادنامه موصوف با تصحیح به عمل آمده تأیید می گردد. این رأی قطعی است. دادنامه شماره ۱۴۵/۱۷۷۵ مورخه ۸۵/۱۰/۳۰ موضوع پرونده ۴/۸۵/۱۷۷۰ شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی