قرارداد را تعیین کند

قرارداد را تعیین کند. قراردادهای رایج و متداول در دستگاه های اداری کشور بسیار متعدد است. تفاوت قراردادهای اداری و غیر اداری در ۳ حوزه مدنی تجاری و بین المللی است. در قراردادهای دولتی غیر اداری اگرچه یک طرف قرارداد دولت است ولی در عمل تمام اصول قراردادهای خصوصی اجرا میشود. باید توجه داشت که قراردادهای دولتی غیر اداری همچون قرارداد خصوصی از اصل مهم فلسفی و حقوقی حاکمیت اراده و آزادی قراردادی نشأت می گیرند. طرفداران نظریه استقلال قراردادهای اداری عقیده دارند که اساساً در روابط قراردادی دولت، باید اصول و قواعد حقوق عمومی ملاک عمل باشد و نه اصول و قواعد حقوق خصوصی بر این اساس قراردادهای دولتی اداری از اصولی متفاوت با قراردادهای دولتی غیر اداری تبعیت می کنند. این اصول عبارتند از: اصول ترجیحی و اقتداری بودن قراردادهای اداری اصل حق تقدم دولت یا شهرداری در فسخ قرارداد اصل حق تعلیق یک جانبه قرارداد به وسیله دولت یا شهرداری اصل حق تسری دامنه نفوذ قرارداد ب. غ. متعاقدین اصل حق تحویل گرفتن کار یا حق جانشینی بدون مراجعه به دادگاه اصل لزوم حضور یک شخص حقوقی عمومی اصل هدف عمومی قراردادهای اداری اصل پیروی قراردادهای عمومی از احکام خاصه اصل ارادی بودن عقود اداری اصل همکاری مشترک متعاقدین در اجرای قراردادهای خدمات عمومی اصل همسویی قدرت عمومی و قراردادهای اداری اصل محدود بودن تعهدات در مقابل اصل آزادی قراردادها اصل صلاحیت قانونی بالاترین مقام اداری اصل استمرار و تعطیل ناپذیری امور عمومی اصل تبعیض ناپذیری یا برابری افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی اصل قانونی بودن قراردادهای اداری اصل حفظ تعادل یا توازن مالی پیمان اصل فورس ماژور بر قرارداد اداری اصل تقصیر شخصی متعاملین اصل عمل حاکم اصل امور غیر قابل پیش بینی و اصل هدف قرارداد.