قرارهای تاخیری و قبولی اعتراض — ماده ۳۸۶ ق

۱ شمار قرارهای قبولی اعتراض و توقف عملیات اجرا برابر مقررات دادرسی مدنی و دیگر قوانین شکلی مرتبط می توان انواع مختلفی از قرارهای قبولی اعتراض و توقف اجرای آرا را ملاحظه کرد که متعاقب اعتراض به آرا و تصمیمات مراجع قضایی و غیر قضایی اتخاذ می شود. این قرارها عبارتند از؛ قرار قبولی واخواهی موضوع ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م ، قرار قبولی تجدید نظر خواهی موضوع ماده ۳۴۰ ق.آ.د.م ، قرار تاخیر . ماده ۳۰۶ ق.آ.د. م: «مهلت و اخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید و اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبولی دادخواست و اخواهی را صادر و اجرای حکم نیز . ماده ۳۴۰ ق.آ.د. م: «در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده تجدید نظر اتخاذ تصمیم می نماید جرای حکم به واسطه اعتراض موضوع ماده ۴۲۴ ق.آرد.م ، قرار تاخیر اجرای حکم جرای حکم به واسطه اعتراض موضوع ماده ۴۲۴ ق.آرد.م ، قرار تاخیر اجرای حکم نتیجه قطعی و نهایی متعاقب اعتراض است. وجه مشترک بین دستور موقت با قرارهای تاخیری و توقیفی یکی از ویژگی ها و آثار دستور موقت، زمینه سازی برای اجرای حکم در اصل موضوع . ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند. ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م درخواست فرجام اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد ولکن به ترتیب زیر عمل می گردد: الف) چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد. ب) چنانچه محکوم ب. غ. مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم م. ع. تامین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد. تبصره ذیل ماده ۴۳۵ ق.آ.د. م: دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود...) و مطابق ماده ۴۳۷ آن با صدور این قرار اگر محکوم ب. غ. مالی باشد اجرای حکم متوقف می شود و اگر مالی باشد و به تشخیص دادگاه محکوم له تامین مناسب برای جبران خسارت م. ع. را ندهد، باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف (و) منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور ه مواد ۴۴، ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.آ.د.م است. حکمی که در آینده صادر خواهد شد و این دستور ماموریت دارد تا موانع تحقق آن را برطرف سازد. خاصیت اصلی قرارهای تاخیر اجرای حکم یا قبولی اعتراض هم فراهم ساختن شرایط اجرای رای دادگاه در موضوع اعتراض است. به عبارتی مرجع صالح با توقیف مال، انجام یک عمل یا منع از انجام یک امر در قالب دستور موقت، موقعیت طرفین و شرایط موجود را حفظ می نماید و بدین سان امکان اجرای رای خود را در اصل موضوع مهیا می سازد و شبیه به این وضعیت در نتیجه اثر تعلیقی ناشی از قرار قبولی اعتراض یا دستور توقیفی، مسیر اجرای رای متعاقب اعتراض را هموار ساخته به معترض اطمینان خاطر می بخشد تا در صورت پذیرش اعتراض و تحصیل رای به نفع خود، تحقق آن متعذر و دشوار نشود. از این رو دو نهاد مختلف در شرایط صدور و متمایز از هم، در رفع نگرانی ذینفع و امکان اجرای رای در موضوع اصلی کارکرد مشترک دارند. بنابراین با توقف اجرای حکم به موجب واخواهی، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی و همچنین قرار تاخیر اجرا به واسطه اعتراض ثالث و اعتراض به رای داور و النهایه قرار قبولی اعاده دادرسی همان کارکرد نهاد دستور موقت تظاهر می یابد و ذینفع با خاطری آسوده به واسطه عدم اجرا و تحمل زیان بدون جبران جریان اعتراض را تعقیب می نماید و در صورت حصول نتیجه قطعی یا نهایی حسب مورد به نفع خود، از تحمل خسارت ناشی از اجرا مصونیت می یابد. در پاره ای از این موارد اعتراض اخذ تامین از معترض پیش بینی شده که از این حیث شبیه نهاد تامینی موضوع تصمیم موقتی (ماده ۳۱۹ ق.آ.د. م) است. در اعتراض . البته این آسودگی خاطر در دو طریق اعاده دادرسی و فرجام خواهی حتمی و قطعی نیست. چه اینکه به صرف درخواست صدور قرار قبولی یا تاخیر اجرا، عملیات اجرا متوقف نمی شود. به طوریکه اگر موضوع محکوم به مالی باشد توقف اجرا مشروط به عدم تعرفه یا نادیه تامین مناسب به تشخیص دادگاه از سوی محکوم له است. بند الف ماده ۳۸۶ و بند ب ماده ۴۳۷ ق.آ.د. م) در نتیجه اگر محکوم له اعاده دادرسی توقف اجرا قطعی است بند الف ماده ۴۳۷ ق.آ.د. م) اما در فرجام خواهی منوط به تادیه تامین مورد نظر دادگاه از سوی م. ع. است بند ب ماده ۳۸۶ ق. م). ثالث مطابق ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م؛ تاخیر اجرای حکم مستلزم اخذ تامین مناسب از معترض است. در فرجام خواهی م. ع. معترض باید تامین مناسب به تشخیص دادگاه را تعرفه و تادیه کند والا اثر تعلیق بر اجرای حکم مترتب نخواهد شد بند ب ماده ۳۸۶ ق ق.آ.د.م. در داوری معترض به رای داور برای بهره مندی از اثر تعلیقی و عدم اجرای رای علاوه بر تکلیف تعرفه دلایل قوی مؤید اعتراض، باید تامین مناسب و مورد نظر دادگاه صالح در رسیدگی به اعتراض را ارائه دهد (ماده ۴۹۳ ق.آ.د. م). و در اعاده دادرسی اگر محکوم به مالی باشد، م. ع. د. صورت عدم تامین مناسب مدنظر دادگاه موجبات توقف اجرا را فراهم می سازد بند ب ماده ۴۳۷ ق.آ.د. م).