دکترین
قرارهای توقیفی — دادرسی فوری — جلد ۲ (موسوی)
. دادنامه شماره ۵۰۸ مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۱ صادر از شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی یک تهران تجدید نظر خواهی آقایان ... و ... با وکالت آقای ... . نسبت به دادنامه های ۵۴۱ و ۵۴۰ ۱۳۷۱/۷/۲۷ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه حقوقی ۲ تهران قابل پذیرش نبوده و نتیجتاً رد میشود، زیرا هر چند به موجب ماده ۷۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی اشکالاتی که در جریان اجرای احکام پیش می آید نیز از جمله مواردی ذکر شده که انجام دادرسی فوری نسبت به آن وجود داشته است اما به نظر دادگاه با تصویب و اجرای قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶) که موخر التصویب بر قانون سابق الذکر است و خصوصاً توجه به ماده ۲۴ مواد بعدی در باب ترتیب اجرای احکام و تعیین تکلیف نسبت به اشکالات حادث در جریان انجام آنها موردی برای اعمال دادرسی فوری در اموری که قانون چنانچه شخص ذینفع دستور اجرای سند رسمی لازم الاجرا را مطابق مفاد سند ندانسته تقاضای توقف عملیات اجرا را بنماید.
ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر میدارد: هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید».
شخص ذینفع خواه جزء طرفین سند رسمی باشد و خواه شخص ثالث متضرر از اجرای آن فرصت شکایت در برابر آن را در دادگاه محل استقرار مرجع صادر کننده دستور اجرا دارد. رسیدگی به این شکایت خارج از نوبت انجام می شود اما این نوع رسیدگی با دادرسی فوری موضوع ماده ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م متفاوت است زیرا مبتنی بر فوریت به عنوان عنصر اساسی دستور موقت نیست.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
