قرارهای قبولی و تاخیری — قرارهای مزبور یک تصمیم موقتی و تبعی

مناسب و مورد نظر دادگاه صادر کننده حکم را تعرفه ننماید یا محکوم ب. غ. مالی باشد و قرار تاخیر اجرای حکم مزبور تا صدور رای فرجامی صادر خواهد شد . در اعتراض ثالث نیز هر چند اصولاً اعتراض مانع اجرای حکم مورد اعتراض نیست اما دادگاه با ملاحظه غیر قابل جبران بودن خسارت ناشی از اجرای حکم موافق ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م با خذ تامین مناسب از معترض ثالث قرار تاخیر اجرای حکم را صادر مینماید. قرارهای مزبور یک تصمیم موقتی و تبعی است. قلمرو اعتبار این تصمیمات محدود به تعیین تکلیف اصل اعتراض است. وانگهی واجد وصف تبعی نسبت به تصمیم دادگاه در اصل موضوع می باشند. از این رو دارای شباهت با دستور موقت است. از جهتی در طرق فوق العاده اعتراض (فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) اخذ تامین مناسب از معترض به تشخیص دادگاه در نظر گرفته شده که این موارد از مشترکات بین قرارهای مزبور و دستور موقت است. اما تمایز اساسی بین آنها وجود دارد. در قرارهای تاخیری و قبولی مذکور جریان دادرسی فوری لزوم احراز فوریت و تعیین تکلیف فوری موضوع رعایت اصل تناظر و تشریفات معمول در دادرسی فوری منتفی است. موارد اختلاف و ماهیت متفاوت بین آنها موجب می شود از هر یک از نهادها در جای مناسب استفاده شود و از کاربرد دستور موقت در جهت تاخیر اجرای حکم مورد اعتراض خودداری شود. در این بحث می توان به تاخیر اجرای حکم صادر از داور متعاقب اعتراض به آن موافق ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م اشاره نمود. حکم داور هر چند در مدار اجرا قرار می گیرد و اعتراض اثر تعلیقی بر آن ندارد اما در صورت قوی بودن دلایل اعتراض و معرفی تامین مورد نظر دادگاه قرار منع اجرای حکم داور صادر خواهد شد. در این موضوع نیز کاربرد دستور موقت به سبب وضع نهاد خاص ممنوع است.