دکترین
قرض: تلف یا نقص مال موضوع قرض بعد از تسلیم
مطابق ماده ۶۴۹ قانون مدنی : «اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.» در عقودی نظیر بیع ، قرض و …، ضمان معاوضی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به موجب این ماده، انتقال ضمان، از زمان قبض مورد قرض صورت میپذیرد؛ لذا اگر مال مزبور، پیش از تسلیم به مقترض تلف گردد؛ در این صورت تلف، بر عهده مقرض است، قاعده تلف مبیع پیش از قبض ، در قرض نیز جاری است؛ لذا اگر موضوع قرارداد، بهطور ارادی تلف گردد؛ جبران خسارت مطرح میگردد نه انفساخ عقد، در نقص مال پیش از قبض نیز، نسبت به میزان ناقص شده؛ آثار تلف قبل از قبض جاری است. با استناد به مفهوم مخالف این ماده، تلف مبیع پیش از قبض، بر عهده مقرض است و به نظر برخی از حقوقدانان، قبل از قبض مورد قرض، هنوز مقرض مالک بوده؛ و هنوز مالی به تملیک مقترض درنیامده است.
منبع: حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)، خرسندی، 1387 · قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، میزان، 1389
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 5
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
محل وقوع عقد قرض
ماده 649 قانون مدنی و عدم وجود دلیلی مبنی بر انعقاد عقد قرض در شهرستان آ
-
رأی
هماستناد
محل انعقاد عقد قرض
مطابق ماده 649 قانون مدنی عقد قرض از جمله عقود عینی بوده و پس از اقباض مال القرض
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 649 — قانون مدنی
ماده 649 قانون مدنی : «اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 649 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انفساخ (حقوق): اقسام
ماده 649 قانون مدنی که تلف مال موضوع قرض را پس از تسلیم از مال مقترض (قرض
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
