قرض: رضایی بودن

قرض، از عقود عینی نیست؛ زیرا جهت صحت آن، رعایت تشریفات خاصی لازم نمی‌باشد؛ بنابراین اگر پیش از تسلیم مورد قرض، مقرض ، بدون اذن مقترض ، از مال مزبور استفاده نموده؛ و مجانی بودن تصرف او نیز شرط نگردیده باشد؛ در این صورت ضامن منافع مستوفات خواهد بود و اگر پس از مطالبه توسط مقترض، از تسلیم آن مال خودداری نماید؛ نسبت به منافع غیرمستوفات نیز، ضامن است. منبع: حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)، خرسندی، 1387