قَسَم: ارکان

قسم خوردن بر فعل یا ترک کاری در آینده که موضوع احکامی خاص می‌باشد، دارای ارکان و شرایطی است که بدون آنها منعقد نمی‌شود. ارکان قسم عبارت است از صیغۀ قسم، قسم خورنده و متعلق قسم. ۳. ۱ - صیغۀ قسم به قول مشهور، قسم تنها به خدا یا نام‌های مختص به او و یا منصرف به او تحقق می‌یابد. اولی، مانند «والذی نفسی بیدهِ‌، قسم به آن که جانم در دست او است» یا «والذی فَلَقَ الحَبَّةَ و بَرا النَّسَمَةَ‌، قسم به آن که دانه را شکافت و خلق را آفرید». دومی، نام‌هایی است که برای غیر خدا به کار نمی‌رود، مانند الله ، رحمان و رب العالمین و سومی، نام‌هایی است که بر خدا و غیر خدا اطلاق می‌شود، لیکن بیشتر درباره خدا به کار می‌رود، مانند رحیم ، خالق ، رازق ، متکبر و قاهر . قسم با نام‌هایی که انصراف به خدای تعالی ندارد، منعقد نمی‌شود، هرچند آنها را به قصد سوگند خوردن به کار ببرد، مانند موجود ، حیّ‌ ، سمیع و بصیر ، هرچند برخی در صورت قصد داشتن سوگند خوردن به خدا، در عدم انعقاد قسم اشکال کرده و مراعات احتیاط را لازم دانسته‌اند. اگر قسم چنین باشد: «و قُدرَةِ اللّٰه، قسم به قدرت خدا» یا «و علمِ اللّٰه، سوگند به علم خدا» در صورتی که مقصود قادر و عالم بودن خدا باشد، به منزلۀ قسم خوردن به خدای قادر و عالم بوده و صحیح است. همچنین قسم به «جلال اللّٰه» یا «عظمة اللّٰه» و «کبریاء اللّٰه» منعقد می‌شود. برخی در صحّت قسم به قدرت ، علم ، جلال ، عظمت و کبریایی خدا تردید کرده‌اند. چنانچه سوگند خورنده بگوید: «اُقسِمُ‌، سوگند می‌خورم» یا «اَقسَمتُ‌» یا «اَحلِفُ‌» یا «حَلَفتُ‌» بدون آنکه نام خدا را بیاورد، قسم منعقد نمی‌شود و اگر نام خدا را بیاورد و بگوید: «اُقسِمُ باللّٰه» با قصد سوگند خوردن، قسم منعقد می‌شود. اگر قسم چنین باشد: «لَعَمرُ اللّٰه، قسم به جان خدا» (عَمْر مبتدا و خبر آن محذوف است؛ لَعَمری یا قَسَمی لِعَمرِ اللّٰه) قسم با آن منعقد می‌شود. مسئله محل اختلاف است. اگر قسم بدون نیّت صورت گیرد، مانند آنکه برای دفع ضرر یا از روی سبق لسان و سهو باشد، منعقد نمی‌شود. تعلیق سوگند بر مشیّت خدا جایز و صحیح است و مانع انعقاد قسم می‌شود، مگر آنکه متعلق سوگند، واجب یا مستحب باشد که برخی در این صورت، تعلیق بر مشیت را مانع انعقاد قسم ندانسته‌اند. تعلیق در صورتی مانع انعقاد می‌شود که استثنا به مشیت، متصل به قسم باشد، یا در صورت فاصله افتادن، زمان فاصله در حدّ متعارف در یک کلام باشد، مانند نفس کشیدن و سرفه کردن که ضرری به اتصال عرفی یک کلام ندارد. بنابراین، چنانچه بدون عذر، بیش از مقدار متعارف فاصله بیفتد، قسم منعقد می‌شود. نیّت استثنا (ان شاء الله) کفایت نمی‌کند، بلکه باید به زبان آورده شود. برخی نیّت را کافی دانسته‌اند. تعلیق سوگند بر خواست غیر خدا نیز صحیح و جایز است، مانند اینکه بگوید: قسم به خدا امروز داخل خانه می‌شوم اگر زید بخواهد. با خواستن زید قسم منعقد می‌شود و با نخواستن او منعقد نمی‌گردد. اگر قسم خورنده بگوید: قسم به خدا داخل خانه می‌شوم، مگر آنکه زید نخواهد، سوگند منعقد می‌شود، لیکن او می‌تواند قبل از واکنش زید، با داخل شدن در خانه سوگندش را منحل کند، خواه پس از آن، زید بخواهد که داخل نشود یا نخواهد. حروف قسم در عربی عبارت‌اند از: «ب، و، ت» که هر سه مدخول خود را جَر می‌دهند و گفته می‌شود: بِاللّٰهِ‌، وَاللّٰهِ و تَاللّٰهِ‌. اگر جمله «اللّٰهِ لَافعَلَنَّ‌، به خدا این کار را انجام می‌دهم» با حذف حرف قسم و کسرۀ اللّٰه به نیّت قسم خوردن گفته شود، آیا قسم منعقد می‌شود یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است. چنانچه شخص در مقام قسم خوردن بگوید «هاللّٰهِ‌» قسم منعقد می‌شود، زیرا «ها» حرف تنبیه است که در مقام قسم خوردن، هنگام حذف حرف قسم آورده می‌شود. به قول مشهور، سوگند به «ایمُنُ اللّٰهِ‌» تحقق می‌یابد. ۳. ۲ - قسم خورنده در قسم خورنده بلوغ ، عقل ، اختیار و قصد شرط است. بنابراین، قسم از نابالغ ، دیوانه ، مجبور ، مست و کسی که در حال غضب شدید است، صحیح نیست. آیا اسلام نیز شرط است یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور فقها اسلام را شرط نمی‌دانند. بنابراین، قسم از کافر نیز صحیح است. برخی، اسلام را شرط دانسته و قسم کافر را صحیح نمی‌دانند. برخی در مسئله تفصیل داده و گفته‌اند: اگر منشا کفر ، جهل کافر به خدای تعالی باشد، خواه جهل او منجر به انکار حق تعالی گردد یا تشبیه او به غیرش، قسم او صحیح نیست و اگر منشا آن، انکار نبوت یا حکمی ضروری باشد، قسمش صحیح خواهدبود. بنابر قول به صحّت قسم کافر، در صورتی که قسمش را بشکند، کفّاره دادن او در حال کفر صحیح نیست. اما چنانچه پس از حنث قسم مسلمان شود، کفّاره از عهدۀ او ساقط می‌شود. قسم فرزند بدون اذن پدر و زن بدون اذن شوهر جز بر انجام دادن واجبی یا ترک حرامی منعقد نمی‌شود. آیا مقصود از عدم انعقاد، متزلزل بودن قسم قبل از اذن و جواز برهم زدن آن توسط پدر و شوهر است یا بطلان و عدم صحّت قسم‌؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر قول نخست، قسم از فرزند و زن بدون اذن پدر و شوهر صحیح است، لیکن آن دو، می‌توانند آن را برهم زنند. در این صورت کفّاره‌ای برعهدۀ فرزند یا زن نمی‌آید. ۳. ۳ - متعلق قسم در متعلق قسم این امور شرط است: ۱. باید کاری در آینده باشد، از این‌رو، قسم خوردن بر کاری در گذشته صحیح نیست؛ چه راست باشد و چه دروغ؛ ۲. مرجوح نباشد، مانند اینکه مردی برای همسرش قسم بخورد که با زنی دیگر ازدواج نمی‌کند و یا زنی برای شوهرش قسم بخورد که با مردی دیگر ازدواج نخواهد کرد. چنین قسمی صحیح نیست و کفّاره‌ای بر آن مترتب نمی‌شود. همچنین اگر بر فعل حرام یا مکروه و یا ترک واجب یا مستحب قسم بخورد. بنابراین، قسم خوردن بر فعل واجب، مانند نماز واجب، یا مستحب، همچون نماز نافله ، یا ترک حرام، از قبیل زنا ، یا ترک مکروه، مانند پرخوری و یا ترک مباحی که فعل و ترکش برابر است یا ترکش بر حسب دنیا ارجح است، صحیح م. ب. و در صورت شکستن قسم، کفّاره واجب می‌شود. چنانچه فردی بر انجام دادن کاری قسم بخورد، سپس معلوم شود که خلاف آن کار بهتر از آن است، می‌تواند قسمش را بشکند و کفّاره‌ای بر آن مترتّب نمی‌شود. ۳. باید فعلِ قسم خورنده باشد نه فعلِ دیگری. بنابراین، اگر بگوید: قسم به خدا باید این کار را انجام دهی، چنین قسمی نه د. ح. قسم خورنده منعقد می‌شود و نه د. ح. دیگری. ۴. وقوع آن ممکن باشد. بنابراین، قسم بر فعلی که عقلاً یا شرعاً و یا عادتاً امکان پذیر نیست، منعقد نمی‌شود، مانند آنکه بگوید: به خدا قسم می‌خورم که در آسمان پرواز کنم. چنین قسمی لغو م. ب.. بلکه اگر متعلق قسم هنگام قسم ممکن باشد، لیکن پس از آن، قسم خورنده ناتوان از آن گردد، قسم منحل می‌شود، مانند آنکه قسم بخورد در این سال حج می‌گزارد و در ایام حج، از گزاردن آن ناتوان گردد. چنانچه کسی برای کاری که قسم خورده وقتی مشخص نکند، زمان آن مادام العمر خواهد بود و حنث قسم تحقق نمی‌یابد، مگر هنگام غلبۀ ظن بر عدم امکان انجام دادن آن پس از این وقت. در این صورت، باید متعلق قسم را قبل از آن زمان به جا آورد و در صورت تاخیر، مرتکب گناه شده است، و اگر قبل از به جاآوردن آن بمیرد، چنانچه از کارهایی باشد که قضا دارد، قضای آن از طرف وی انجام می‌شود. منبع: ج۱۱، ص۱۸۱-۱۸۲ · قواعد الاحکام، ج۳، ص۲۶۵ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۳۳-۲۳۴ · قواعد الاحکام، ج۳، ص۲۶۵-۲۶۶ · شرائع الاسلام، ج۳، ص۷۱۰ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۳۵-۲۳۶ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۳۹ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۴۰-۲۴۱ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۴۱ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۴۱-۲۴۲ · قواعد الاحکام، ج۳، ص۲۶۷ · ج۱۱، ص۱۹۲-۱۹۳ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۴۶ · مختلف الشیعة، ج۸، ص۱۷۲ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۴۸ · غایة المرام، ج۳، ص۴۶۶ · غایة المرام، ج۳، ص۴۶۷ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۵۴-۲۵۵ · ج۱۱، ص۲۰۳-۲۰۴ · ج۶، ص۱۱۶-۱۱۷ · مختلف الشیعة، ج۸، ص۱۵۱ · الجامع للشرائع، ص۴۱۷ · ج۲، ص۱۶۶ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۶۰-۲۶۳ · قواعد الاحکام، ج۳، ص۲۶۹ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۷۶ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۷۷ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۷۸ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۳۲۲