قسمتهای مشترک در ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها عبارت است از:
1⃣ زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا بهوسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد؛
2⃣ تأسیسات قسمتهای مشترک از قبیل چاه آب و پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، رختشویخانه، تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مرکزی، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاههای فاضلاب، لولهها از قبیل (لولههای فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، گاز، نفت، هواکشها، لولههای بخاری) گذرگاههای زباله و محل جمعآوری آن و غیره؛
3⃣ اسکلت ساختمان.
تبصره- جدارهای فاصل بین قسمتهای اختصاصی، مشترک بین آن قسمتها است. مشروط بر اینکه جزء اسکلت ساختمان نباشد.
4⃣ درها و پنجرهها، راهروها، پلهها، پاگردها که خارج از قسمتهای اختصاصی قرار گرفتهاند؛
5⃣ تأسیسات مربوط به راهپله از قبیل وسایل تأمینکننده روشنایی، تلفن و وسایل اخبار و همچنین تأسیسات مربوط به آنها به استثنای تلفنهای اختصاصی، شیرهای آتشنشانی، آسانسور و محل آن، محل اختتام پله و ورود به بام و پلههای ایمنی؛
6⃣ بام و کلیه تأسیساتی که برای استفاده عموم شرکا و یا حفظ بنا در آن احداث گردیده است؛
7⃣ نمای خارجی ساختمان؛
8⃣ محوطه ساختمان، باغها و پارکها که جنبه استفاده عمومی دارد و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.
#مشاعات_قانون_تملک اپارتمانها
نقل از کانال ستادزینالی
تفاوت اجرتالمثل با اجرتالمسمی
هرچند از هر دو به عنوان عوض استفاده از عمل یا مال دیگری نام برده میشود؛ لیکن :
اجرتالمثل اجرتی است که بدون وجود قرارداد بر اساس موارد مشابه عرفی پرداخت میشود
در حالی که :
اجرتالمسمی به موجب قرارداد تعیین شده و به همان میزان پرداخت میشود.
مقایسه اجرتالمثل با اجور معوقه
اجور معوقه، به بدهیهای مستأجر در عدم پرداخت اجارهبهای ماهیانه اطلاق میشود در حالی که اجرتالمثل مربوط به بدهیهای قبلی نیست بلکه عوض عمل انجام داده شده یا عوض استعفا و استفاده از مال میباشد.
مقایسه اجرتالمثل با حقالسعی
برعکس اجرتالمثل، حقالسعی حاکم بر روابط کارگر و کارفرمایی بود که بر اساس ماده 34 قانون کار كلیه دریافتهای قانونی كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد یا حقوق، كمك عائلهمندی، هزینههای مسكن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها را شامل میشود.
نقل از کانال استادزینالی
#اجرت المثل
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
