قصاص طَرَف: اختلاف جانی و مجنیٌّ علیه

۱. اگر کسی دست و پای مردی را از روی خطا قطع کند و پس از آن مجنیٌّ علیه بمیرد، سپس ولی او ادعا کند که مرگ وی پس از بهبود محل قطع، اتفاق افتاده است تا دو دیه بر عهدۀ جانی ثابت شود، لیکن جانی مدّعی باشد که مرگ بر اثر سرایت جنایت بوده است تا یک دیه بر عهده‌اش بیاید، گفتۀ جانی با سوگند خوردن، پذیرفته می‌شود، به شرط آنکه هر دو بر زمان فوت مجنیٌّ علیه پس از جنایت متفق باشند. زمان نیز کوتاه باشد، به گونه‌ای که بر حسب عادت، احتمال بهبود زخم در آن مدت نرود، همچنین اگر در مدت اختلاف داشته باشند، و جانی مدّعی باشد مرگ قبل از سپری شدن مدت بهبود زخم رخ داده و ولیّ میت مدعی وقوع مرگ بعد از سپری شدن مدت بهبود زخم باشد، قول جانی با سوگند پذیرفته می‌شود. ۲. اگر جانی دست کسی را قطع کند و پس از آن مجنیٌّ علیه بمیرد و جانی ادعا کند که مرگ پس از بهبود محل بریدگی رخ داده است تا تنها دیۀ دست را بپردازد و ولیّ مجنیٌّ علیه مدّعی وقوع مرگ بر اثر سرایت زخم ناشی از بریدن دست باشد، تا دیه جان را از جانی بگیرد، قول جانی با سوگند مقدّم می‌شود، به شرط آنکه مرگ پس از گذشت مدتی که امکان بهبود جراحت می‌رفته، رخ داده باشد و در صورت اختلاف در مدت، در اینکه قول ولیّ مقدّم است یا جانی، اختلاف است. ۳. چنانچه در جنایت بر طرف، بمیرد مجنیٌّ علیه و جانی ادعا کند که وی بر اثر نوشیدن زهر یا گزیدن مار و مانند آن مرده است، در مقابل، ولیّ مجنیٌّ علیه مدعی باشد که منشا مرگ مجنیٌّ علیه جنایت وارده بوده است، در تقدیم قول جانی یا ولیّ مجنیٌّ علیه اختلاف است. ۴. اگر جانی ادعا کند عضوی را که بریده، مادرزادی شل و یا چشمی را که در آورده، مادرزادی کور بوده است، لیکن مجنیٌّ علیه مدّعی سلامت آن باشد، در اینکه گفته مجنیٌّ علیه مقدّم است یا اگر عضو از اعضای آشکار باشد، مانند چشم و دست، قول جانی و اگر از اعضای پوشیده باشد، مانند آلت تناسلی، قول مجنیٌّ علیه مقدّم می‌شود، اختلاف است. ۵. اگر جانی ادعا کند هنگام جنایت نابالغ بوده است، به تصریح برخی، در صورت احتمال درستی ادعای او، ادعایش پذیرفته می‌شود، لیکن چنانچه عاقله مدعی بلوغ او باشند، دیه از مال جانی گرفته می‌شود نه از مال عاقله و اگر جانی مدّعی دیوانگی هنگام جنایت باشد، در صورت شناخته شده بودن حالت جنون وی، ادعایش پذیرفته می‌شود و اگر جانی و مجنیٌّ علیه، هر دو بر زوال عقل جانی هنگام ارتکاب جنایت متفق باشند، لیکن مجنیٌّ علیه مدعی مستی جانی و جانی مدّعی دیوانگی باشد، قول جانی پذیرفته می‌شود. منبع: ج۷، ص۱۰۵-۱۰۶ · ج۱۵، ص۳۰۴ · جواهر الکلام، ج۴۲، ص۴۱۹ · جواهر الکلام، ج۴۲، ص۴۲۰-۴۲۱ · قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۴۶