قصاص عضو: در فقه

مستند فقهی این ماده را قاعده ای دانسته‌اند که به موجب آن «تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است»، از این قاعده تحت عنوان قاعده «عدم تداخل اسباب» نیز یاد شده‌است. برخی از فقها معتقدند اگر دو نفر هر دو دست فردی را قطع کنند، می‌توان هر دو دست جانیان را بعد از پرداخت دیه هر یک از دست‌ها قصاص نمود، همچنین می‌توان یکی را قصاص نموده و نفر دیگر نیمی از دیه دست مقتص منه را بپردازد، بعلاوه این امکان وجود دارد که مجنی علیه از هر دو جانی، دیه خواسته و دست هیچ‌یک را قصاص نکند. منبع: شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، ققنوس، 1392 · محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392