قصد وثیقه دادن آن و و همچنین رهن مال پس پرسش این

قصد وثیقه دادن آن و و همچنین رهن مال پس پرسش این است که آیا مالک مال بازداشت شده میتواند مال را بفروشد یا با عقود دیگری مانند صلح یا هبه انتقال دهد و یا رهن گذارد و یا با معاملات با حق استرداد نسبت به آن حقی عینی ایجاد کند؟ در پاسخ این پرسش ماده ۵۶ ق.ا.ا.م. مقرر میدارد هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلاثر است. ظاهر ماده گویای این است که تمام عقودی که موجب انتقال مال بازداشت شده می گردد مانند بیع صلح و هبه و یا معاملاتی که حقی عینی نسبت به مال ایجاد می نماید مطلقاً باطل و بلاثر است؛ اما آیا به ظاهر ماده و همچنین اطلاق آن باید اعتنا نمود؟ برای پاسخ به این دو پرسش مناسب است وضعیت حقوقی اعتبار معاملاتی که نسبت به عین مال بازداشت شده انجام می شود و همچنین وضعیت حقوقی معاملاتی که نسبت به مال، حقی عینی ایجاد می نماید جداگانه بررسی شود. سخن نخست - بررسی وضعیت حقوقی تصرفات ناقل مالک نسبت به مال بازداشت شده ۱۵۸ در ماده ۵۶ ق.ا.ا.م. نقل و انتقال قطعی در کنار نقل و انتقال شرطی» و رهنی به کار رفته است. به موجب این ماده هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی... نسبت به مال توقیف شده باطل و بلاثر است. ب. ت. ب. ظاهر این نص هرگونه نقل و انتقال قطعی نسبت به مال بازداشت شده باطل» و «بلاثر است. روشن است که چنانچه نقل و انتقال نسبت به مالی به موجب قانون باطل به شمار رود برخلاف نقل و انتقال غیر نافذ که معامله با اجازه مالک قابل تنفیذ است حتی رضای بعدی مالک و اعلام آن عقد باطل را صحیح نمی نماید.