قضا‌ و قدر: قضا و قدر علمی و عینی

گاهی تقدیر و قضاء الهی، همانگونه که اشاره شد به معنای علم خدا به فراهم شدن مقدمات و اسباب و شرایط پیدایش پدیده‌ها و نیز علم به وقوع حتمی آنها به کار می‌رود که آن را "قضا و قدر علمی" می‌نامند. و گاهی به معنای انتساب سیر تدریجی پدیده‌ها و نیز انتساب تحقق عینی آنها به خدای متعال، استعمال می‌شود و "قضا و قدر عینی یا فعلی" نام می‌گیرد. ۶. ۱ - شبهات و نقد آنها جبرگرایان در هر دو قسم قضا و قدر شبهه وارد کرده‌اند که پس از بیان آن به بررسی و پاسخ آن‌ها می‌پردازیم: ۱. خداوند، به همه پدیده‌ها، و از جمله افعال انسان، قبل از وقوع آنها آگاه است، و علم الهی، خطا بردار نیست. پس ناچار همه حوادث بر طبق علم ازلی الهی، واقع خواهد شد و تخلف از آن، ممکن نیست. پس اختیار و انتخابی هم برای انسان در کار نخواهد بود. علم الهی به هر حادثه‌ای آن چنان که واقع می‌شود تعلّق گرفته است و افعال اختیاری انسان هم به "وصف اختیاری بودن" (مرتبط با اراده و اختیار وی) برای خدای متعال معلوم است پس اگر به وصف جبری بودن (و صرف نظر از اراده و اختیار او) تحقق یابد برخلاف علم الهی، واقع می‌شود. ۲. خداوند وجود پدیده‌ها را از آغاز پیدایش تا دوران شکوفایی و تا پایان عمر تحت تدبیر حکیمانه دارد و پیدایش هر چیزی از جمله رفتار انسان‌ها مستند به تقدیر و قضاء الهی است، در این صورت اگر کار انسان، واقعاٌ اختیاری و مستند به اراده اوست دیگر نباید مستند به اراده و قضاء الهی باشد و اگر مستند به قضا و قدر الهی است دیگر نباید تابع اختیار و انتخاب انسان باشد، پس جبر بر رفتار او حاکم است نه اختیار. پاسخ صحیح به این شبهه متوقف بر فهمیدن این نکته است که اراده الهی و اراده انسان در عرض هم و مانعة الجمع نیستند بلکه در طول هم می‌باشند مانند تاثیر اراده انسان بر روی کلید در باز کردن قفل در یا قلم در نوشتن. بنابراین تاثیر اراده انسان به عنوان آخرین جزء به وجود آمدن فعل منافاتی با استناد وجود همه اجزاء بوجود آورنده فعل از جمله اراده انسان به خدای متعال ندارد و وجود جهان و انسان و همه مراتب وجودی او از جمله افعالش تحت قدرت خداوند بوده و همواره به آنها وجود می‌بخشد و پیوسته به خداوند نیازمند بوده و از او همه صفات، ویژگی‌ها و حدود مشخصات خود را دریافت می‌کنند پس فعل انسان هم مستند به خداوند است هم مستند به انسان و اراده انسان مانند اصل وجودش که وابسته به اراده الهی است. ۳- شایع است در میان حکما و غیرایشان از اهل علم و عقل، که هیچ چیز تحقق به هم نمی¬رساند مگر به علل اربع، که علّت مادی، صوری، فاعلی و غائی باشد. اگرچه ممکن است که کسی نقض کند بر قاعده مسلّمه حکما به صادر اوّل، که عقل اوّل باشد، یا مشیت، یا غیر این دو به اختلاف الاصطلاحات. چه، او را علّت مادی نیست. ولی بعد از تدقیق نظر میگوییم او را نیز ماده هست، ولی ماده غیبیه مثل «عمد سموات» که مرئی نیست، ولی در واقع و نفس الامر عمد و ستون دارد. چنانچه در قرآن مجید است: «خَلَقَ السَّماواتِ بِغَیرِ عَمَدٍ تَرونَها...» . پس صادر اوّل را ماده محسوسه نیست، ولی مادّه در نفس الامر دارد، لکونه ممکناً. هر ممکنی را ماده لازم است ولی «کم» و «کیف» آن را فهمیدن از جمله اسراری است که فهم آن در قوه هر کس بلکه هیچکس نیست، مگر آنکه را خدا بخواهد. این دریایی است بی-پایان که هر کشتیی در آن طوفانی است و جز سکوت درین مقام چاره نیست. بلکه همه اموری است که از اوصاف فاعل است مثل قضا و قدر و مشیت و اراده و اذن. اشیاء محل بروز این امور است و یا اموری است که بعد از تحقّق شیئی به علل اربع مترتّب بر آن است. چون اجل و کتاب. بنابراین، تعیین خصوصیات افعال اختیاری (تقدیر عینی) و تعیین بخشیدن و ایجاب آن (قضای عینی) به هیچ وجه مستلزم طرد و سلب اختیار نیست بلکه با آن همراه است و از مجرای آن گذر می‌کند. منبع: آموزش عقاید، ج۱، ص۱۵۲، سازمان تبلیغات، چاپ هفتم، ۱۳۷۰ · آداب الصلاة، ص۳۲۷-۳۲۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۸ · مصباح الهدایه، ص۳۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۶ · آموزش عقاید، ص۱۴۷ · آموزش عقاید، ص۱۵۳ · [محمد حسن هردنگی، ۱۳۹۶، تاملات کلامیه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی · آموزش کلام اسلامی، ج۱، ص۳۴۳، مرکز جهانی علوم اسلامی، قم، ۱۳۷۷، اول