قضاوت در ایران (قواعد فقه): قضاوت پس از انقلاب اسلامی

قضاوت پس از انقلاب اسلامی با استقلال گسترده قوه قضائیه ، انطباق قوانین با موازین اسلامی، تشکیل نهادهای جدید قضایی و گسترش نظارت بر اجرای عدالت دگرگون شد. ثانیا، وزیر عدلیه که در رژیم قبلی عامل نفوذ قوه مجریه در قوه قضائیه بود پس از انقلاب اسلامی تنها به عنوان رابط بین قوه قضائیه و قوای مجریه و مقننه پذیرفته شد و آن هم باید به پیشنهاد شورای عالی قضایی از طرف نخست وزیر انتخاب شود. ثالثا، دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و وظایفی که به موجب قانون به عهده‌اش واگذار می‌گردد مجددا تاسیس گردید. ۷. ۲ - نظارت قوه قضائیه بر قوه مجریه در حکومت اسلامی ، نه تنها دخالت و نظارت قوه مجریه در امور قوه قضائیه اجازه داده نشده است؛ با این ترتیب، قانونگذار اسلامی خواسته است پاسداری از قانون را به قوه قضائیه واگذار کند و با تامین نظارت این قوه از تجاوز قوه مجریه به حریم قانون جلوگیری نماید؛ ۷. ۳ - دیوان عدالت اداری همان طور که شکایت از مامورین و تظلم از واحدهای دولتی و آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌هایی را که دولت تنظیم و تصویب می‌کند در اصل یکصد و هفتاد و سوم به دیوانی به نام دیوان عدالت اداری که زیر نظر شورای عالی قضایی است واگذار می‌کند و قضات دادگاهها را در اصل یکصد و هفتادم ملزم می‌نماید که از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف و مغایر با موازین اسلامی و قانونی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه امتناع نمایند. ۷. ۴ - انطباق قوانین با موازین اسلامی پس از استقرار حکومت اسلامی، می‌بایست قوانین با مقررات شرع منطبق باشد؛ به همین جهت اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد که" کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد". به همین جهت، در قوانین مملکتی از این جهت تجدید نظر به عمل می‌آید. و از جمله این قوانین، قانون آیین دادرسی بود که ضرورت تجدید نظر در آن پس از انقلاب به لحاظ تطبیق قواعد و تشریفات آن با موازین شرعی مورد تایید همگان بود تا آنجا که حتی پیش از تصویب قانون اساسی در زمان دولت موقت ، دست‌اندرکاران قضایی سعی در هم آهنگ کردن مقررات و قواعد دادرسی با قوانین اسلامی کردند. ۷. ۵ - تشکیل دادگاه‌های عمومی و مدنی خاص شورای انقلاب به تصویب لایحه تشکیل دادگاههای عمومی و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مبادرت کرد. در لایحه تشکیل دادگاههای عمومی، دادگاههای کشور به دادگاههای حقوقی و جزایی و دادگاه صلح تقسیم شد و رسیدگی در این دادگاهها به استثنای دادگاه صلح یک درجه‌ای گردید و رسیدگی استینافی از بین رفت. دادگاههای صلح با قواعدی مشابه آنچه که در پیش از انقلاب برای دادگاه بخش وجود داشت ایجاد گردید. از نکات مهم این بود که مقررات ماده ۸ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشکیل دادگاههای عمومی حفظ شد و به دادگاههای حقوقی اجازه داده شد هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد. از قبیل: دعاویی راجع به نکاح و طلاق ، فسخ نکاح و مهر ، نفقه و حضانت ، نسب و وصیت ، وقف و ثلث ، حبس و تولیت ، وصایت و نصب قیم ، ناظر و ضم امین و عزل آنها را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داد. دادگاه مدنی خاص با یک مجتهد جامع الشرائط و یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد و یک یا دو مشاور از حقوقدانان تشکیل می‌شد و رسیدگی در آن دادگاه تابع مقررات شرع بود. احکام این دادگاه در مواردی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر مدنی خاص بود. همچنین طرفین دعوی با تراضی می‌توانستند هر دعوای حقوقی را در آن طرح نمایند. چون لایحه تشکیل دادگاههای عمومی همه احکام و مقررات شرعی را در رسیدگی به دعاوی تامین نمی‌کرد در سال ۱۳۵۹ شورای عالی قضایی وقت تصمیم به تدوین آیین دادرسی مدنی منطبق با موازین اسلامی گرفت و برای این منظور از حقوقدانان برجسته دادگستری و فقهایی از حوزه علمیه قم برای تشکیل کمیسیونی دعوت کرد. نگارنده سطور، عضو آن کمیسیون‌ بود و با کمال دقت آیین دادرسی مدنی جدیدی تدوین شد که قرار بود به مجلس پیشنهاد شود و متاسفانه به عللی اقدام نشد. ۷. ۶ - اصلاح آیین دادرسی کیفری در سال ۶۱ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شد. در مواردی که قاضی صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را نداشته یا قاضی صادرکننده حکم یا قاضی دیگری قطع پیدا کند که حکم بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است، تجدید رسیدگی در همان دادگاه یا دادگاه دیگر تجویز شد. ضمنا در موارد مهم خواسته بود که پیش از صدور حکم توسّط قاضی دادگاه کیفری یک، بدوا نظر متخصصین امر جلب شود تا صدور حکم با دقت کامل و بر اساس موازین شرعی باشد. بدین ترتیب که در صورتی که قاضی دادگاه کیفری یک، نظر به صدور حکم بر اعدام ، رجم ، صلب و نفی بلد ، قطع یا نقص عضو یا حبس از ۱۰ سال به بالا یا جزای نقدی به میزان دو پنجم اموال متهم و بالاتر یا معادل ۲۰۰ هزار تومان و بیشتر داشته باشد؛ بدون انشای رای، نظر خ. ر. ب. طور مدلل نوشته و پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال دارد. دیوان عالی کشور در صورت موافقت با آن نظر ضمن تنفیذ آن، پرونده را اعاده می‌دهد و قاضی دادگاه کیفری یک، حکم قضیه را پس از اعاده صادر خواهد کرد و این رای قطعی است. ولی اگر نظر دیوان عالی کشور موافق با نظر دادگاه کیفری یک نباشد نظر خود را مستدلا نوشته و پرونده را اعاده می‌دهد. اگر دادگاه نظر دیوان عالی کشور را پذیرفت، بر اساس آن حکم صادر می‌کند در غیر این صورت، پرونده را ضمن اعلام نظر خود به دیوان عالی کشور اعاده می‌دهد و دیوان عالی کشور موضوع را در هیئت عمومی خود مطرح و اگر نظرات دادگاه کیفری یک را صحیح تشخیص دهد پرونده را به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارسال می‌دارد. در صورتی که نظر دو شعبه کیفری یک مشابه هم باشد پرونده به شعبه رسیدگی‌کننده قانونی ارسال می‌شود که به انشای رای مطابق نظر خود اقدام کند. در صورتی که نظر دیوان عالی کشور غیر از نظر دادگاههای کیفری یک باشد پرونده را به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع‌ می‌کند؛ تا آن شعبه بر اساس نظر هیئت عمومی در ماهیت قضیه حکم صادر نماید. ۷. ۷ - ساختار دادگاه‌های کیفری دادگاه کیفری یک از یک رئیس و یک عضو علی البدل و یک مشاور تشکیل می‌شد. حق رای با رئیس یا عضو علی البدل بود و مشاور مکلف بود قبل از اتخاذ تصمیم توسّط رئیس محکمه پرونده را مطالعه کرده و نظر خود را مستدلا بنویسد. دادگاه کیفری ۲ نیز از یک نفر رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می‌شد و در صورتی که در مواردی احتیاج به مشاور داشته باشد از رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری حوزه قضایی خود تقاضای مشاور می‌کرد و رئیس مزبور مکلف به تعیین مشاور بود. مشاور نیز به ترتیبی که درباره مشاور دادگاه کیفری یک گفته شد مکلف بود نظر خود را مستدلا ابراز نماید. ولی صدور رای با رئیس دادگاه یا عضو علی البدل بود. در موارد مهم تحقیقات مقدماتی بازپرس ضروری بود و در سایر موارد نیز مقررات مربوط به رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست به قوت خود باقی بود. ۷. ۸ - اصلاحات آیین دادرسی در سال ۱۳۶۴ آیین دادرسی مدنی (این قانون غیر از آن طرحی بود که ما در کمیسیون تهیه کرده بودیم.) نیز با تصویب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تغییراتی پیدا کرد و در حقیقت دادگاه حقوقی ۲ به جای دادگاه صلح سابق و دادگاه حقوقی ۱ به جای دادگاه عمومی قرار گرفت. از لحاظ تصدی ریاست دادگاههای مزبور و وجود مشاور، قطعی بودن احکام جز در موارد سه‌گانه عدم صلاحیت و مغایرت با قانون و مغایرت با موازین شرعی، دادگاههای حقوقی و کیفری مشابه یکدیگرند، جز آن که تجدید نظر دادگاه حقوقی ۲ در دادگاه حقوقی یک انجام می‌شود. ۷. ۹ - تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عام (عمومی و انقلاب)، تقسیم دادگاهها به حقوقی و کیفری و مدنی خاص ملغی و صلاحیت دادگاه نه به حکم قانون بلکه بر اساس ابلاغ رئیس قوه قضائیه شد. ۷. ۱۱ - اهداف آیین دادرسی اسلامی آیین دادرسی اسلام ب. ت. ب. احکام قرآنی و سنت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) بر مبنای احقاق حق و اجرای عدالت و اجتناب از هوی و هوس قرار دارد و باید متناسب با این هدف‌ها قواعد و تشریفاتی در آیین دادرسی مورد توجه قرار گیرد که کشف حقیقت و اجرای عدالت به همراه تسریع در حل و فصل خصومت تحقق یابد که هنوز حکومت اسلامی راه درازی برای تحقق این هدف در پیش دارد و امید است به سرعت به مدینه فاضله اسلامی دست یابد.