Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

پس از انقلاب مشروطیت در سال ۱۳۲۵ هجری قمری محکمه‌ای به نام" محکمه ملکی و نقدی" تشکیل شد که محکمه حقوقی بود. و در کنار آن محکمه جزا و محکمه استیناف در تهران تشکیل گردید و گاه به دعوت وزیر ، دیوان تمیز هم منعقد می‌گردید. ۶. ۱ - بروز اختلاف در رسیدگی‌ها اگر چه برای کار محاکم مزبور دستور العمل‌هایی از طرف وزیر‌ عدلیه در مورد تشریفات رسیدگی و مجازاتها صادر می‌شد و برای رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به احکام مجلس خصوصی تشکیل می‌شد ولی چون قوانینی برای رسیدگی و محاکم تدوین نشده بود غالبا بین محاکم و اصحاب دعوی مناقشاتی ایجاد می‌شد. ۶. ۲ - تأسیس اداره مدعی‌العمومی در سال ۱۳۲۸ اداره مدعی العمومی و دیوان تمیز رسما ایجاد گردید. درس سال ۱۳۲۹ عدلیه منحل گردید و چند شعبه موقتی کارهای جاری را اداره می‌کرد. و در همین سال قوانین" اصول تشکیلات عدلیه" و" اصول محاکمات حقوقی" به تصویب رسید. البته تصویب این دو قانون که متاثر از قوانین فرانسه بوده است توسّط کمیسیون عدلیه و به طور موقت صورت گرفت و این اختیار را مجلس به کمیسیون عدلیه داده بود که قوانین پیشنهادی وزیر عدلیه را به طور موقت تصویب کند. ) ۶. ۴ - انحلال دوباره عدلیه چون قوانین اصول محاکمات موقتی و اصول تشکیلات نتوانست اصلاحات مورد نظر دولت وقت را تامین کند و با وضع موجود الغای کاپیتولاسیون نیز مقدور نبود؛ لذا در بهمن ۱۳۰۵، برای بار دوم عدلیه منحل گردید و به موجب ماده واحده‌ای در همان ماه به وزیر عدلیه اختیار داده شد که اصول محاکمات حقوقی و قانون تشکیلات را تهیه کرده و موقتا به عنوان آزمایش اجرا کرده و بعد برای تصویب به مجلس تسلیم نماید. در قوانین اولیه محکمه ابتدایی از سه قاضی تشکیل می‌شد و محاکم استیناف ۴ عضو داشت در اصلاحات بعدی به علت کمبود قضات از یک طرف و نیز تسریع در رسیدگی که با وحدت قاضی بیشتر حاصل می‌گردید. دادگاه ابتدایی یک نفره شد و دادگاه استیناف از ۴ به ۳ نفر تقلیل یافت که بعدها به این ترتیب تغییر وضع داده شد که استیناف از دو نفر تشکیل می‌شد و در صورت اختلاف نظر بین آن دو، قاضی سومی به تعیین رئیس کل استیناف به آنها اضافه می‌گردید. ۶. ۶ - تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی تصویب گردید (نگاه کنید: ) که به عنوان قانون مادر، در آیین دادرسی مدنی شناخته شده است. این قانون نیز در سال ۱۳۳۱ با لایحه اصلاح آیین دادرسی اصلاح گردید و هدف از لایحه اصلاحی مزبور سرعت بخشیدن به حل و فصل دعاوی و اجتناب از تعیین وقتهای بیهوده و تجدید بی‌ثمر جلسات دادرسی بوده است. و در حقیقت قانونگذار با این لایحه خواسته است از مکتب لیبرالیزم دور شود و اصلاحات بعدی نیز به همین جهت صورت گرفت. آخرین اصلاح پیش از انقلاب اسلامی قانون اصلاح پاره‌ای قوانین دادگستری بوده است که به موجب ماده ۸ این قانون بر خلاف سابق که تحصیل دلیل را بر قاضی ممنوع کرده بود، به دادرس دادگاه اجازه می‌دهد که تحقیقات و اقدامات لازم را بدون درخواست اصحاب دعوی برای کشف حقیقت انجام دهد و بدین ترتیب گام مؤثری در نزدیک شدن به مکتب سوسیالیزم در قواعد دادرسی برداشته است. ۶. ۷ - استقلال آیین دادرسی کیفری آیین دادرسی در امور کیفری پس از مشروطیت به کلی از دادرسی مدنی جدا شده و لایحه قوانین محاکمات جزایی در سال ۱۳۳۰ هجری قمری در وزارت عدلیه تهیه و برای تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم شد و چون مجلس در آن زمان تعطیل شد؛ بعدها به کرات مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت. ۶. ۸ - ساختار آیین دادرسی کیفری آیین دادرسی کیفری ، محاکم را ب. ت. ب. درجات جرایم به محاکم خلاف و جنحه و جنایی تقسیم کرد. این نظام و آیین دادرسی تا زمان انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی باقی بود. منبع: مجله تعلیم و تربیت، شماره دهم، سال ششم ص۷۲۹ · آیین دادرسی مدنی، ج۱، ص۱۳

موارد مرتبط 20

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین