قضاوت در ایران پس از انقلاب اسلامی (قواعد فقه)

قضاوت در ایران پس از انقلاب اسلامی ، زیر مجموعه مبحث قضاوت در ایران از مباحث تمدن اسلامی است. قوه قضائیه پس از انقلاب اسلامی با تشکیل شورایعالی قضایی مستقل شد و وزیر دادگستری تنها رابط میان قوا گردید. این قوه از طریق سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری بر حسن اجرای قوانین و عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت دارد. بر اساس اصل چهارم، کلیه قوانین باید با شرع مطابقت یابند و آیین دادرسی نیز بر همین مبنا اصلاح گردید. دادگاه‌های عمومی ، مدنی خاص و کیفری تشکیل شدند و در دوره‌ای رسیدگی‌ها برای تسریع در عدالت ، غالباً یک‌مرحله‌ای بود. در سال ۱۳۷۳ با تأسیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب ، ساختار قضایی تغییر کرد و صلاحیت‌ها بر اساس ابلاغ‌ها تنظیم شد. هدف نهایی نظام قضایی جدید، تحقق عدالت، کشف حقیقت و اجرای دقیق فقه امامیه در تمامی مناسبات اجتماعی است.