در سال ۶۱ قانون اصلاح و موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شد. این قانون دادگاههای کیفری را به دادگاه کیفری یک و دو تقسیم کرده و صلاحیت هر یک از آنها را در رسیدگی به جرایم معین نمود و به تبعیت از موازین شرعی، احکام دادگاههای بدوی را قطعی شناخت. در مواردی که قاضی صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را نداشته یا قاضی صادرکننده حکم یا قاضی دیگری قطع پیدا کند که حکم بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است، تجدید رسیدگی در همان دادگاه یا دادگاه دیگر تجویز شد.
ضمنا در موارد مهم خواسته بود که پیش از صدور حکم توسّط قاضی دادگاه کیفری یک، بدوا نظر متخصصین امر جلب شود تا صدور حکم با دقت کامل و بر اساس موازین شرعی باشد. بدین ترتیب که در صورتی که قاضی دادگاه کیفری یک، نظر به صدور حکم بر اعدام ، رجم ، صلب و نفی بلد ، قطع یا نقص عضو یا حبس از ۱۰ سال به بالا یا جزای نقدی به میزان دو پنجم اموال متهم و بالاتر یا معادل ۲۰۰ هزار تومان و بیشتر داشته باشد؛ بدون انشای رای، نظر خ. ر. ب. طور مدلل نوشته و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال دارد.
دیوانعالی کشور در صورت موافقت با آن نظر ضمن تنفیذ آن، پرونده را اعاده میدهد و قاضی دادگاه کیفری یک، حکم قضیه را پس از اعاده صادر خواهد کرد و این رای قطعی است. ولی اگر نظر دیوان عالی کشور موافق با نظر دادگاه کیفری یک نباشد نظر خود را مستدلا نوشته و پرونده را اعاده میدهد. اگر دادگاه نظر دیوانعالی کشور را پذیرفت، بر اساس آن حکم صادر میکند در غیر این صورت، پرونده را ضمن اعلام نظر خود به دیوانعالی کشور اعاده میدهد و دیوانعالی کشور موضوع را در هیئت عمومی خود مطرح و اگر نظرات دادگاه کیفری یک را صحیح تشخیص دهد پرونده را به همان شعبه رسیدگیکننده ارسال میدارد.
در صورتی که نظر دو شعبه کیفری یک مشابه هم باشد پرونده به شعبه رسیدگیکننده قانونی ارسال میشود که به انشای رای مطابق نظر خود اقدام کند. در صورتی که نظر دیوان عالی کشور غیر از نظر دادگاههای کیفری یک باشد پرونده را به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع میکند؛ تا آن شعبه بر اساس نظر هیئت عمومی در ماهیت قضیه حکم صادر نماید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
