شورای انقلاب به تصویب لایحه تشکیل دادگاههای عمومی و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مبادرت کرد. در لایحه تشکیل دادگاههای عمومی: • دادگاههای کشور به دادگاههای حقوقی و جزایی و دادگاه صلح تقسیم شد. • رسیدگی در این دادگاهها به استثنای دادگاه صلح یک درجهای گردید و رسیدگی استینافی از بین رفت. • تنها احکام غیابی قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم بود و در دعاوی حقوقی رسیدگی به طریق اختصاری معین شد. و تبادل لوایح از میان رفت. • دادگاههای عمومی اعم از حقوقی و جزایی با شرکت ۳ قاضی ، یک رئیس و دو مستشار تشکیل میشد و به علت کمبود قاضی هرگاه تشکیل دادگاه از ۳ قاضی مقدور نبود از دو نفر تشکیل میشد. • در مواردی که بین دو قاضی اختلاف نظر وجود داشت یک قاضی از قضات دادگاه هم عرض و در صورت نبودن دادگاه هم عرض یکی از رؤسای دادگاه صلح به تعیین رئیس کل دادگاهها ضمیمه میشد. • در امور جنایی در صورتی که مجازات جرم اعدام یا حبس ابد بود دادگاه از ۳ قاضی تشکیل میشد که بقیه از بین قضات سایر شعب جزایی یا حقوقی انتخاب میشدند.
دادگاههای صلح با قواعدی مشابه آنچه که در پیش از انقلاب برای دادگاه بخش وجود داشت ایجاد گردید. از نکات مهم این بود که مقررات ماده ۸ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشکیل دادگاههای عمومی حفظ شد و به دادگاههای حقوقی اجازه داده شد هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد. از قبیل: دعاویی راجع به نکاح و طلاق ، فسخ نکاح و مهر ، نفقه و حضانت ، نسب و وصیت ، وقف و ثلث ، حبس و تولیت ، وصایت و نصب قیم ، ناظر و ضم امین و عزل آنها را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داد.
دادگاه مدنی خاص با یک مجتهد جامع الشرائط و یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد و یک یا دو مشاور از حقوقدانان تشکیل میشد و رسیدگی در آن دادگاه تابع مقررات شرع بود. احکام این دادگاه در مواردی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر مدنی خاص بود. همچنین طرفین دعوی با تراضی میتوانستند هر دعوای حقوقی را در آن طرح نمایند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 20
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده توسط دولت
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و انضمام به ماده 357 آ
-
رأی
هماستناد
ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده توسط دولت
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و انضمام به ماده 357 آ
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/582 — 1404/10/15
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/401 مورخ 1397/03/07
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 (ماده 8
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشک
دکترین 15
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — دومین ویژگی ادله اثبات دعوا قابلیت ارائه
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و در نهایت برابر ماده 199
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — فریدون نهرینی مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و در نهایت برابر ماده 199
-
مقاله
هماستناد
پس از انقلاب اسلامی — اختصاری معین شد و تبادل لوایح از
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشک
-
مقاله
هماستناد
پس از انقلاب اسلامی — دادگاههای صلح با قواعدی مشابه آنچه که
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشک
-
مقاله
هماستناد
پس از انقلاب اسلامی — دادگاههای صلح با قواعدی مشابه آنچه که
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشک
-
مقاله
هماستناد
تعدیل نظریه — به این عبارت روسو در یادداشت به
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب تیرماه 56 به دادگاه ا
-
مقاله
هماستناد
تعدیل نظریه — این نظام محدود تحقیق با تصویب قانون
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب تیرماه 56 به دادگاه ا
-
مقاله
هماستناد
تعدیل نظریه — این نظام محدود تحقیق با تصویب قانون
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب تیرماه 56 به دادگاه ا
-
مقاله
هماستناد
آیین دادرسی (قواعد فقه): نکته
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشک
-
مقاله
هماستناد
قضاوت در ایران (قواعد فقه): قضاوت پس از انقلاب اسلامی
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشک
-
مقاله
هماستناد
استقلال و بی طرفی مراجع قضایی
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب تیرماه 1356
-
مقاله
هماستناد
قواعد فقه
قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری بوده است که به موجب ماده 8
-
مقاله
هماستناد
آخرین اصلاح پیش از انقلاب اسلامی قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری
قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری بوده است که به موجب ماده 8
-
مقاله
هماستناد
پس از مشروطیت — آخرین اصلاح پیش از انقلاب اسلامی قانون
قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری بوده است که به موجب ماده 8
-
مقاله
هماستناد
قضاوت در ایران (قواعد فقه): قضاوت پس از مشروطیت
قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری بوده است که به موجب ماده 8
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
