قضاوت هرگز نمی تواند با وکالت جمع شود زیرا اولین قدم در

قضاوت هرگز نمی تواند با وکالت جمع شود زیرا اولین قدم در قضاوت، بی طرفی در ذهن داور و دادرس است ۱۹۰ و به دنبال آن باید القواعد، جلد ۸، ص ۲۰۳ در کتاب مفتاح الکرامة» گفته شده است که این وکالت جایز است از این رو که هدف از وکالت مبالغه در کار خود نیست زیرا مبالغه امری حرام است و وکالت در امر حرام داده نمی شود و حضرت علی (ع) نیز می گوید: «کسی که مبالغه نماید گناه نمود است. غرض شناخت حق م. ب. و بسیاری از دعاوی به همین هدف طرح می شوند و وقتی شاهد واحد از سوی هر دو طرف ممکن است به طریق اولی وکالت واحد نیز ممکن است. والأقرب جواز وکالة الواحد عن المتخاصمین کما فی التذکرة و الإیضاح و قال فی التحریر) لم أست بعد جوازه و قال فی المبسوط) بعد ذکر وجهی الجواز و عدمه إن الأحوط أنه لا یجوز لأنه لا بد فی إیراد الحجج فی المخاصمة من الاستقصاء و المبالغة و ذلک تضاد الغرضان فیه و فی جامع المقاصد أن المسألة محل توقف و لا وجه له وجود المقتضی و انتفاء المانع إذ لیس هو إلا أنه لا بد من الاستقصاء و المبالغة فی مطلوبیها و لا ریب فی تضادهما و فیه (أولا) أنه قد لا یکون من غرضهما الاستقصاء و المبالغة و إنما غرضهما معرفة الحق و ذلک أکثر من بن أن یحصی (و ثانیا) أن المبالغة و الاستقصاء حرام و لا یجوز التوکیل فی الحرام قولا واحدا قال أمیر المؤمنین علیه السلام من بالغ فیها أثم و الاستقصاء علی هذا التقدیر یجب أن یکون من الجانبین و الحق لا یکون فی الجانبین فیکون مستقصیا لما لیس بحق فیکون غرضهما من توکیله اعتماد الحق و اجتناب الباطل فیمکنه إیراد حجة کل منهما و دافع الآخر و قصد الحق ثم إنه یجوز أن یکون شاهد لهما الوکالة أولی و أن یتوکل لکل واحد علی التفریق فکذا علی الجمع مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، جلد ۷، صص ۵۴۸ و ۵۴۹؛ صاحب جواهر نیز در این خصوص بیان می دارد که وکالت یک شخص از سوی دو نفر جایز است حتی اگر در دعوا بین آنها باشد با این شرط که با قیام به مصلحت هر کدام از آنها تضاد و تعارض نداشته باشد دلیل صحت آن است که اطلاق و عموم ادله وکالت آن را شامل می شود. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۲۷، ص ۴۰۸ ۱۹۰ - ایراد نشود که مطابق نظر برخی از فقها رعایت تساوی طرفین، از نظر میل قلبی لازم نیست برای ملاحظه تفصیل بحث رجوع شود به خدابخشی، عبدالله، مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی جلد دوم، صص ۱۳۳ الی (۱۳۵) زیرا پاسخ می دهیم این سخن در مورد قاضی یا داوری است که برای دو شخصی قضاوت و داوری میکند که هیچ ارتباطی با آنها ندارد اما داوری که در آن دعوا، وکالت هم دارد، مشمول این وضع نیست زیرا میل قلبی به موکل به معنای خروج از بی طرفی و قرار گرفتن در مسیر رأیی است که در مظان اتهام م. ب..