قطع قطاع: حکم قطع قطاع

در مورد قطع قطاع ، اگر بحث در قطع طریقی باشد یعنی حکم روی واقع بما هو واقع رفته باشد (مانند ال خمر نجس ) و قطع قطاع طریقی به آن واقع باشد در این مورد شارع نمی تواند قطاع را از قطع ش منصرف کند زیرا به نظر قطاع ، شارع دچار تناقض گوئی شده است زیرا از طرفی می گوید خمر نجس است و من هم یقین پیدا کردم که این خمر است و از طرفی هم می گوید که به این قطع اهمیت نده و به نظر قطاع این عین تناقض است. قسم دیگر قطع این است که در مورد قطع قطاع بحث در قطع موضوعی باشد یعنی شارع حکم را روی واقع بما هو واقع نبرده است بلکه روی واقعی برده باشد. در این مورد، یقین ، جزء موضوع است یعنی شارع فرموده باشد: (ال خمر ال مقطوع خمریته نجس ) در این مورد شارع می تواند در موضوع تصرف کند و بگوید که آن قطع ی را جزء موضوع قرار داده است که برای نوع مردم موجب قطع شود ولی اگر این قطع از اسبابی حاصل شود که برای دیگران یقین ایجاد نمی کند و فقط برای قطاع موجب قطع می شود دیگر حجت نباشد. از این رو در مورد قطع قطاع باید بین قطع طریقی و قطع موضوعی تفصیل دهیم. ۷. ۱ - عدم وجوب ارشاد قطاع اگر کسی قطاع باشد و ما می دانیم که قطع ش خلاف واقع است آیا ارشاد او واجب است یا؟ جواب این است که در این مورد باید تفصیل دهیم: اگر قطع قطاع در مورد احکام است و ما می دانیم که قطع او غلط است در این مورد واضح است که ارشاد جاهل واجب است و باید به او تذکر دهیم. اگر متعلق قطع قطاع در موضوع ات است یعنی قطع پیدا کرده که فلان مایع بول است و نجس . در این مورد می گوئیم که ارشاد در موضوع ات واجب نیست مگر در امور مهمة مانند فروج، دماء و اموال. مثلا آن فرد یقین پیدا کرده است که فلان زن زوجه ی اوست و یا یقین کرده که فلان فرد مهدور الدم است در این موارد باید او را ارشاد کرد و واقعیت را به او گفت. منبع: درس خارج اصول آیت الله سبحانی، ششم اردیبهشت، هشتاد ونه