قطعیت قرار امتناع از رسیدگی — امتناع از رسیدگی به جهات مذکور در

. آنچه از مقررات مربوط به رد دادرس در آیین دادرسی مدنی استنباط می گردد و بالاخص مفاد آن است که اگر به علت اعلام رد از ناحیه دادرسی یا از طرف اصحاب دعوا پرونده به محکمه دیگری ارسال شود ولو اعلام رد صحیح و قانونی نباشد دادگاه اخیر الذکر نمیتواند برای دادرس مستنع از رسیدگی اعلام صلاحیت نماید و پرونده را اعاده نماید. ۲. وقتی که به علت اعلام رد دادرس پرونده به منظور رسیدگی به شعبه دیگری فرستاده می شود و دادگاه مذکور حق اعلام صلاحیت برای دادرس را نداشته باشد مسئله حل اختلاف مطرح نخواهد بود تا اقدامات دادگاه حقوقی یک قانونی به صحیح تشخیص داده شود. -۱۵-۱-۱ وظیفه دادگاه بعد از صدور قرار امتناع از رسیدگی میبایست پرونده را جهت صدور دستور شایسته به نظر رئیس حوزه قضایی یا مقام ارجاع برساند در چین صورتی سه فرض ممکن است ایجاد شود که به شرح ذیل اشاره می شود . اگر در همان شعبه دادرس علی البدل حضور داشته باشد پرونده برای رسیدگی به دادرس علی البدل ارجاع می شود . اگر دادرس دیگری در شعبه نباشد برای ارجاع به شعبه دیگر میبایست اقدام شود که فروض فوق الذکر در اشاره شده است که در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود: موضوع: تعیین تکلیف در خصوص دو شعبه دادگاه که قرار امتناع از رسیدگی صادر کنند. پرسش اگر در دو شعبه دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر شود و در این خصوص اختلاف حاصل شود تکلیف چیست؟ آیا اصولاً شعبه ای که بعد از قرار امتناع پرونده به وی محول می شود حق صدور قرار امتناع از رسیدگی دارد یا خیر؟ امتناع از رسیدگی به جهات مذکور در ذیل و دادگاه های عمومی و انقلاب امری است مربوط به دادرس دادگاه و ارتباطی با صلاحیت دادگاه ندارد به عبارت دیگر دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد، لکن دادرس دادگاه به علت تحقق یکی از مزبور فی المثل وجود رابطه قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه فی مابین دادرس دادگاه با یکی از اصحاب دعوا ممنوع از رسیدگی است و اعم از اینکه اصحاب دعوا یا یکی از آنان در این مورد ایراد و اظهار رد کرده باشند یا خیر، دادرس دادگاه باید با ذکر جهت رد قرار امتناع از رسیدگی صادر کند. در چنین صورتی اگر دادرس مردود رئیس دادگاه باشد پرونده را به منظور رسیدگی به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه ارجاع و محول می کند و چنانچه دادگاه فاقد دادرس یا دادرسان دیگر به تعداد لازم باشد (در دادگاه تجدید نظر استان) پرونده را به منظور تکمیل دادرسان همان شعبه و یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس اول دادگاه ها ارسال مینماید که به شعبه دیگر ارجاع خواهد شد و چنانچه دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می کند و در این مورد دادرس یا شعبه مرجوع الیه که تکلیف به رسیدگی دارد نمی تواند در مورد امتناع دادرس قبلی از رسیدگی تشکیک و مناقشه کند ولو اینکه به نظر او قرار امتناع از رسیدگی موجب قانونی نداشته اشد مکلف به رسیدگی است و مرجع رسیدگی به تخلف دادرس صادر کننده قرار امتناع از ز نظر قانون قابل تصور نیست . بله ممکن است دادرس یا شعبه دیگر دادگاه یا دادرس دادگاه همعرض به یکی از جهات مذکور در ماده ۹۱ قانون فوق الذکر ممنوع از رسیدگی باشد که در چنین صورتی او هم مکلف به صدور قرار امتناع از رسیدگی است که در این مورد هم مطابق مقررات دادگاه های عمومی و انقلاب عمل خواهد شد. لازم به توضیح است همچنان که مذکور افتاد امتناع از رسیدگی بر مبنای مقررات ماده ۹۱ قانون ارتباطی با صلاحیت دادگاه ندارد و اگر برای دادگاه اولی که دادرس آن قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده دادرس دیگری تعیین شود که از نظر قانون ممنوع از رسیدگی نباشد دادگاه هم عرض که امر رسیدگی به آن محول شده مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده می تواند پرونده را به منظور ادامه رسیدگی به دادگاه اولی اعاده کند زیرا دادگاه اولی صلاحیت رسیدگی داشته لکن دادرس دادگاه به جهت قانونی ممنوع از رسیدگی بوده و با انتخاب دادرس جدید این ممنوعیت زایل شده و دادرس جدید باید به دعوا مطروحه رسیدگی کند. ماهوی انجام گیرد و در صورتی که مقام قضایی صالح نباشد اظهار نظر ماهوی نموده در نتیجه موضوع صدور همزمان قرار عدم صلاحیت و امتناع از رسیدگی پرسش اگر موجبات صدور قرار عدم صلاحیت و قرار امتناع از رسیدگی همزمان در دادسرا محقق شود تکلیف دادسرا چیست؟ تصمیم در مورد موارد رد مقدم بر قرار عدم صلاحیت است. نتیجتاً نظر اکثریت مورد تأیید م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی استان هرمزگان شهر رودان مورخه ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ کمیسیون ماده ۷۷ رای ماهوی صادر کرده باشد حال در دادگاه پرونده ای به ایشان ارجاع گردد که از لحاظ ماهیتی با موضوع پرونده کمیسیون ماده ۷۷ که رای صادر کرده است یکسان باشد در چنین صورتی آیا مشمول بند د م. ب. یا خیر؟ به نشست های قضایی به شرح ذیل اشاره میشود: موضوع: بررسی دایره شمول جهات رد دادرس در کمیسیون های شبه قضایی پرسش آیا جهات رد دادرس شامل کمیسیون های شبه قضایی که قاضی یکی از اعضای آن است نیز میشود؟