Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ن. ب. ا. اسناد نسق زارعانه به صورت مشاعی م. ب. و دلالت بر مالکیت مالکین مشاعی به نحو مفروزی با حدود مشخص و معین بر اراضی نمی نماید لذا امکان صدور حکم بر خلع ید و به تبع آن قلع و قمع مستحدثات صرفاً بر اساس سند موصوف امکان پذیر نمی باشد و بایستی به وسیله سایر ادله اثباتی مالکیت مدعی اثبات شود . ۳-۲-۱-۶- تکلیف دادگاه حقوقی به تبعیت از رای دادگاه کیفری به شرط موثر بودن در ماهیت امر حقوقی مطابق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است: هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی با ضرر و زبان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است ." بنابراین دادگاه حقوقی زمانی تکلیف دارد از رای دادگاه کیفری تبعیت نماید که این امر موثر در ماهیت امر حقوقی باشد و گرنه الزامی به تبعیت از رای صادره در دادگاه کیفری ندارد و می تواند برخلاف آن رای صادر نماید . دعوای قلع و قمع به این معنا م. ب. که شخص غاصب در ملک بعد از تصرف احداث ابنیه یا غرس اشجار یا زرع بذر در ملک نموده باشد. بنابراین اگر خوانده دعوا که غاصب باشد در ملک صرفاً تصرف نموده باشد بدون اینکه عمل فیزیکی از جمله احداث ابنیه و ... انجام داده باشد در چنین صورتی رکن دوم دعوای قلع و قمع مفقود م. ب. و قاضی دادگاه ب. ت. ب. اینکه فصل پنجم خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل وارد ارکان دعوای قلع و قمع شده است میبایست ب. ت. ب. مالی بودن دعوای فوق الذکر حکم بر بیحقی خواهان صادر نماید که در خصوص رکن دوم دعوای قلع و قمع فروعاتی وجود دارد که بشرح ذیل اشاره می گردد . ۳-۲-۲-۱- استناد به قاعده استحسان در دعوای قلع و قمع در صورت تخریب مستحدثات سوالی که هنگام صدور حکم بر قلع و قمع مستحدثات برای طرفین دعوا از جمله خوانده ایجاد میشود این است که در صورت قلع و قمع ممکن است خسارتهای زیادی بر غاصب وارد شود در چنین صورتی آیا می توان به استناد قاعده احسان دعوا حکم بر قلع و قمع صادر ننمود ؟ در این خصوص به نمونه رایی بشرح ذیل اشاره می گردد پیام با احراز غاصبانه بودن ید متصرف بر ملک غاصب باید مال مصوبه را عینا به صاحب مال رد کند و مستحدثات را قلع و قمع نماید؛ بنابراین استناد به قاعده استحسان و انجام هزینه گزاف از اموال عمومی مانع از قلع و قمع نیست. قاضی شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمد حسین عبداللهی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین