قلمرو سوگند تکمیلی — در کلیه دعاوی مالی که به هر

در قلمرو سوگند تکمیلی در فقه اختلاف است و قانون آیین دادرسی مدنی نظری را برگزیده که مشهورتر است و به دعاوی مالی اختصاص دارد. ماده ۲۷۷ ق.آ.د.م بدین شرح است: در کلیه دعاوی مالی که به هر علتی و سیبی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل فرض، ثمن معامله مال الاجاره دیه جنایات مهریه نفقه ضمان به تلف یا اتلاف همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع صلح اجاره هبه، وصیت به نفع مدعی جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. بدین ترتیب در تمام دعاوی دینی قطع نظر از سبب دین و همچنین دعاوی که هدف آن به دست آوردن مال است سوگند تکمیلی کاربرد دارد خواه دعوا بر مردگان باشد یا بر زنده ای که به اصالت طرف دعوا قرار گرفته است. پاره ای از فقیهان کوشیده اند تا ضمن تعمیم این قاعده آن را با ضابطه ویژه ارائه کنند به عنوان مثال سبزواری در کفایه این تمایل را بدین گونه بیان کرده است که اگر اجماع بر تخصیص حکم ثابت نشود، نظری که عموم را می پسندد، دور از ذهن نیست. صاحب جواهر گامی پیشتر نهاده و سوگند متمم را در تمام مواردی که اجماعی برخلاف آن محقق نشده است معتبر می داند. بدین ترتیب در هر فرض که بتوان سوگند را به مدعی رد کرد، از او شاهد و یمین پذیرفته می شود. ولی، چنان که گفته شد نظر مشهور قلمرو سوگند متمم را به مال اختصاص داده اند و ماده ۲۷۷ ا برای دیدن این اختلاف رک طباطبایی، ملحقات عروة الوثقی، ج ۳ کتاب قضاء)، ص ۸۹ به بعد - دکتر احمد الحصری، علم القضاء، ج ۱، ص ۳۳ به بعد. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۲۷۴ و ۲۷۵. بر پایه همین نظر تدوین شده است. ۳۹۴. لزوم ترتب سوگند بر شهادت: سوگند متمم زمانی مطرح می شود که شاهدی بر دعوا باشد و استماع شود، سپس نقص این بینه را سوگند جبران کند. پس طبیعی است که ابتدا باید شاهد به وجود دین گواهی دهد تا سوگند مدعی مفهوم واقعی خود را پیدا کند. تبصره ماده م همین واقعیت را بیان میکند در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود. ضمانت اجرای تخلف از این قاعده را تبصره معین نکرده است، ولی به نظر می رسد که مقصود اعلام بیهودگی سوگند در فرضی است که هنوز شاهد اقامه نشده است چنان که مشهور فقیهان نیز به همین نظر اعتقاد دارند و احتمال قوی می رود که نظر قانونگذار ر در تأیید همین نتیجه باشد. در موردی که شاهد اقامه شده و مدعی پیش از سوگند خوردن فوت کرده است وارثان به قائم مقامی او شهادت را تکمیل میکنند و نیازی به بینه دیگر ندارند.