قلمرو قاعده سلطنت (قواعد فقه): سلطنت و عدم دلالت بر صحت اعراض

آیا اعراض از ملک امکان‌پذیر است؟ یعنی آیا شخص می‌تواند با قصد اعراض، مالی را از خویشتن منفک سازد و آن را بلامالک کند؟ این مساله، محل تردید است. حال، سخن در این است که در فرض شک و تردید آیا می‌توان با استناد به قاعده سلطنت، صحت و امضای شرع را نسبت به اعراض نتیجه گرفت؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است، ؛ چرا که مفاد قاعده، همان‌طور که گفته شد، تثبیت حق مالکیت و مشروعیت و نفوذ تصرفات مالکانه است. اقدام به هر نوع نقل و انتقال و بهره‌برداری، از تصرفات مالکانه محسوب می‌شود، اما سلب و منتفی ساختن موضوع مالکیت، از تصرفات مالکانه نیست و چنین کاری نیاز به دلیل دیگری دارد. همان‌طور که تحقق مالکیت را نمی‌توان از قاعده سلطنت نتیجه گرفت و باید آن را از طریق دلایلی نظیر قواعد مربوط به حیازت ، احیای اراضی، و... به دیگر سخن، مفاد قاعده سلطنت این نیست که هرکس می‌تواند مالک باشد یا مالک نباشد، بلکه مفاد قاعده این است که هر مالکی می‌تواند در مایملک خود هرگونه تصرف مالکانه‌ای بکند.(برای تحقیق و اطلاع بیشتر، رجوع کنید به: منبع: قواعد فقه مدنی، ج۲، قاعده اعراض. ص۲۷۰ به بعد