قلمرو قانون جدید در مکان

دارندگان وسایل نقلیه برای تهیه پوشش بیمه ای جبران خسارت بدنی و مالی که مسئولیت آنرا به عهده دارند مکلف هستند. قابلیت اجرای قانون فعلی نیز مانند قوانین دیگر کشور ایران از اصل سرزمینی بودن تبعیت میکند. همان اصلی که در قواعد مدنی و جزایی نیز مطرح است و البته موارد استثناء نیز در حقوق مدنی دارد. اما اصل سرزمینی بودن قانون فعلی در مورد وسائل نقلیه اجرای مکانی آنرا دچار ابهام میکند زیرا وسایل نقلیه همان طور که از نام آن بر می آید در گردش مکانی است و همانند تعارض متحرک مباحث مختلفی را مطرح میکند. ماده ۲۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ در این خصوص اشاره می کند پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران 442- Lunney Mark, Oliphant Ken, op. cit, pp. 795. 796. ۴۴۳ در این مورد رجوع شود به الماسی دکتر نجاد علی تعارض قوانین مرکز نشر دانشگاهی، چاپ پنجم ۱۳۷۶، صص ۱۰۲ الی ۱۱۳ است مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد. بیگمان بین حوادث رانندگی و مکان تحقق آنها و قرارداد بیمه موضوع قانون تطابق کامل وجود ندارد و دو مکان مختلف را برای هر یک از آنها می توان به آسانی تصور کرد. قانون حاکم بر قرار داد بیمه با قانون حاکم بر حادثه رانندگی متفاوت و دو رویکرد کاملا مستقل بر آنها حاکم است و این امر تحلیل مساله را دشوارتر میکند. صدور بیمه نامه به طور معمول در ایران است اما خلاف آن نیز مرسوم است و به ویژه سیستم معروف به کارت سبز که نوعی اشتراک پوشش بیمه ای را بین کشورهای مختلف ترسیم میکند بحث مکان را پیچیده تر می کند؛ حادثه رانندگی ممکن است در خارج اتفاق افتد ولی مصدوم ایرانی باشد در این صورت حدود تعهدات بیمه گر تا چه میزان است؛ حادثه در ایران صورت می گیرد و مصدوم، شخص خارجی مسلمان یا غیر مسلمان و زن یا مرد است و دارنده از بیمه صادر شده از کشور دیگری بهره مند می شود؛ دارنده ای از ایران خارج می شود در آن محل تصادف میکند و مصدوم پس از برگشت در ایران فوت میکند یا عکس این حالت تحقق می یابد. ملاحظه می شود که بحث از قلمرو قانون در مکان با حکم ماده ۲۰ قابل حل نیست و باید به صورت تحلیلی بررسی شود. به این منظور ابتدا قانون حاکم بر قرارداد بیمه و مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی را به طور مختصر بیان می نماییم سپس تفاوت مکانی حادثه رانندگی و محل صدور بیمه نامه را بحث میکنیم و در پی آن از تابعیت زیان دیده و مرتکب زبان در این فرایند سخن خواهیم گفت تا ببینیم که آیا این امور، در قلمرو قانون در مکان تأثیری دارد یا خیر؟ ۱ - قانون حاکم بر بیمه نامه و حوادث رانندگی تفاوت بین اعمال حقوقی و وقایع حقوقی در مورد قانون حاکم بر آنها نیز مشاهده می شود. منظور از قانون حاکم آن است که اگر حادثه رانندگی به هر دلیل دارای عنصری خارجی باشد مثلاً تابعیت صدمه دیده یا مرتکب زبان خارجی باشد یا محل وقوع حادثه در کشوری غیر از کشور صادر کننده بیمه نامه است قانون کدام کشور در مورد آن اعمال می شود؟ بدیهی است به جهت تفاوت های قانون هر کشور با کشور دیگر آثار منتجه از قانون نیز متفاوت خواهد بود. اگر دارنده وسیله نقلیه که تابعیت ایران را دارد از مرز عبور کند و شخص ایرانی یا خارجی را در کشور خارج مصدوم نماید خسارت قابل مطالبه بر اساس کدام قانون است. آیا بر حسب اینکه این دارنده بیمه نامه را از کشور ایران تهیه کرده باشد یا کشور خارجی، تفاوتی بین آنها وجود دارد؟ پاسخ آن است که چنین تفاوتی حتمی است زیرا نظام مسئولیت مدنی و بیمه ای کشورها متفاوت است و احکامی که از مراجع قضایی هر یک صادر میشود مشابه یکدیگر نیستند لذا در این مورد به تحلیل بیشتری نیاز است.