قلمرو قانون در زمان و مکان — همچنین ماده ۳۱ قانون روابط موجر و

قوانین مربوط به طرز تنظیم سند به استناد ماده ۹۶۹ ق.م اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود م. ب.. بنابراین در تنظیم سند رسمی باید شرایط شکلی بر اساس قوانین محل رعایت شود در غیر این صورت سند معتبر نخواهد بود. قوانین مربوط به نظم عمومی ماده ۹۷۱ ق.م مقرر میدارد دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود. مطرح بودن همان دعوی در محکمه خارجی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود. ماده ۳ ق م ا مصوب ۱۳۷۱ مقرر میدارد قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تصریح قانون گاه ممکن است علیرغم اصل حاکمیت قانون در تمامیت قلمرو کشور قانونگذار بنا بر شرایط و اوضاع و احوال برخلاف آن تصریح نماید. چنانکه در ماده ۲۵ قانون روابط مالک و مستأجر ۱۳۳۹ آمده بود این قانون در نقاطی اجراء خواهد شد که تاکنون مشمول آیین نامه تعدیل مال الاجاره بوده و یا وزارت دادگستری لزوم اجرای آن را اعلان نماید و در سایر نقاط روابط موجر و مستأجر بر اساس مقررات و قوانین عمومی خواهد بود. همچنین ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ مقرر میدارد این قانون در نقاطی اجراء میشود که تاکنون قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ در آن نقاط به مرحله اجراء گذاشته شده با وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید. در سایر نقاط رابطه موجر و مستأجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود. در ماده ۱۱ قانون روابط موجر و و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ نیز آمده است اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود. در قوانین کشور فرانسه و انگلستان نیز مواردی می توان یافت که قلمرو حاکمیت قانون را محدود نموده باشد مانند ماده ۴۳ شماره ۴۷ ۵۵ به تاریخ ۳۰ آوریل ۱۹۹۵ مقررات این فرمان در نواحی بارین هورین و متوسل و نواحی ماوراء بحار اجراء نمی شود. همچنین ماده ۱۰ قانون داوری انگلستان مصوب ۱۹۵۰ این قانون در خصوص مستعمرات کشورهای تحت الحمایه مناطق تحت قیمومت اجراء نمیشود یا ماده ۱۶ قانون مشارکت ۱۸۹۰ این قانون در اسکاتلند اجراء نخواهد شد. در مورد تفسیر عادی پس از گزارش کمیسیون و توضیح مخبر و سخنان موافق و مخالف و احتمالاً پس از دریافت پیشنهادهای دیگر و عند اللزوم حتی با بررسی مجدد در کمیسیون مربوطه رأی گیری به عمل می آید. . در صورتی که تفسیر به صورت دو فوریتی و سه فوریتی باشد همانند دیگر طرحها و لوایح دو فوریتی و سه فوریتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. الف) لایحه قانونی امور عمومی و اجرایی کشور از آن جهت که مؤثر بر سرنوشت مردم و موجد