قلمرو و موارد کاربرد قاعده

. هر گاه نسبت به سلطنت مالک بر نوعی از تصرفات در مال خود تردید باشد، با استناد به این قاعده می توان به جواز آن حکم کرد و آن را نافذ دانست. به طور مثال، چنانچه تردید کنیم که آیا مالک منفعت (مستأجر) می تواند مال خود، یعنی منفعت، را به دیگری منتقل سازد یا خیر، با استناد به قاعده سلطنت، جواز آن را استنتاج می کنیم؛ ولی همان طور که گفته شد شرایط شرعی نحوه انتقال را باید از سایر ادله شرعی به دست آورد و این قاعده بر آزادی و عدم اعتبار هرگونه شرطی دلالت ندارد.۲ ۲. قاعده سلطنت یکی از مستندات اصل لزوم در عقود است؛ با این توضیح که به محض انعقاد عقد و انتقال مالکیت، هر گونه دخل و تصرف مالک سابق، نیاز به مجوز شرعی دارد و مادام که چنین مجوزی تحصیل نگردیده، تصرف، ممنوع و نامشروع خواهد بود. پس نتیجه بقای عقد، لزوم آن است. . هرگاه مالک با اراده خویش مال خود را برای بهره برداری در اختیار دیگری بگذارد آیا متصرف ضامن است یا خیر؟ با استناد به قاعده سلطنت، ضمان متصرف منتفی است. محقق اصفهانی قاعده سلطنت را یکی از عوامل مسقط ضمان دانسته است. وی در بیان مسقطات ضمان می گوید: «مسلط ساختن مالک دیگری را بر مال خویش، بدین نحو که هیچ گونه عوض و خسارتی بر عهده متصرف نباشد، نوعی سلطنت مالکانه است و نافذ بودن آن از سوی مالک اقتضا میکند که خسارت بر وی بار نشود. ۴. مسلم است که انتقال مال از طریق بیع واجد شرایط ایجاب و قبول امکان پذیر و نافذ است، ولی در انتقال از طریق معاطاه شک و تردید وجود دارد و سؤال این است که آیا می توان با استناد به قاعده سلطنت صحت معاطاه را نتیجه گرفت؟ البته قبلاً در پاسخ به این سؤال گفته شد که مفاد قاعده، تثبیت حق مالکیت و مشروعیت تصرفات مالکانه است، اما قاعده نسبت به روش تصرف و اجرای آن، ساکت