قواعد داوری بین المللی به اشخاص اجازه می دهند که قواعد موجد

قواعد داوری بین المللی به اشخاص اجازه می دهند که قواعد موجد حق را برای داوران تعیین کنند تا بر آن اساس به صدور رأی اقدام شود. ۵ این اختیار در مورد داوری های موضوع ۶۵۷ داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر این که در قرار داد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید نویسنده با تفکیک دادگاه به اینکه داوران متعدد یا واحد باشند و بر این اساس لازم به جلسه دادرسی باشد یا نباشد موافق نیست زیرا تشکیل جلسه داوری و رسیدگی اعم از داوری واحد یا متعدد ممکن است بسته به مورد آن ضروری باشد یا نباشد و بنابر این مرز مشخصی وجود ندارد؛ روشن است که ضرورت تشکیل جلسه در مورد داوران متعدد بیشتر احساس می شود اما این امر همیشگی نیست. ۶۵۸ - اگر منظور دادگاه این باشد که داور میتواند برخلاف تبصره ۲ ماده ۵۱۵ که عدم النفع را منع می کند. رأی به محکومیت ی. ا. ط. به دلیل عدم النفع دهد، مورد قبول نیست زیرا چنین رایی برخلاف قوانین موجد حق است اما اگر منظور این باشد که دادگاه نمی تواند وارد ماهیت موضوع شده و رأی داور را از اساس بازبینی کند، می توان تا حدی آن را پذیرفت. باید دانست که ما با عدم ورود مطلق به اساس رأی داور موافق نیستیم و در قسمت تمایز امور حکمی و موضوعی به امکان ورود دادگاه در بخشهای از ماهیت موضوع اشاره نمودیم. ۶۵۹ این موضوع در ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی با عنوان قانون حاکم» آمده است: «۱- داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی قانون آیین دادرسی مدنی با تردید همراه است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۸۷۲۹ مورخ ۱۳۵۴/۱۲/۵ بیان میدارد: فرق است بین ترتیب رسیدگی داوری و قانون حاکم بر دعوا که رأی داور هم باید با رعایت آن صادر و توجیه شود. در مورد ترتیب رسیدگی داوری ب. ت. ب. ماده ۴۷۷ (۶۵۷ سابق قانون توافق طرفین به رعایت هر قانونی بلا اشکال و معتبر خواهد بود. در این خصوص توضیح می دهد: ۱- احاله به قانون خارجی در موارد معین در قوانین کشور ما اعم از قانون و عهدنامه های در حکم قانون از جمله قوانین موجد حق است به مواد ۷، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵ ۹۶۶، ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹، ۹۷۳، ۹۷۴ ۹۷۵ قانون مدنی رجوع شود و در این قبیل موارد می توان گفت قانون خارجی در حدود مواد ۹۷۴ و ۹۷۵ قانون مدنی جزو بخشی از قانون ایران قبول و اجرا میشود؛ ۲- چون قلمرو موضوعی حکومت قانون ایران از امور حاکمیت است، قواعد راجع به به آن از قواعد آمره و داخل در نظم عمومی محسوب است؛ - توافق اشخاص برای حکومت قانون خارجی اگر منطبق با موارد قانونی احاله به قانون خارجی باشد تکرار زایدی از حکم قانون است و اعتبار چنین توافقی حاصل از قرار داد نیست بلکه ناشی از قانون است و اگر توافق اشخاص ضمن قراردادهای خصوصی به حکومت قانون خارجی غیر از موارد احاله معین در قانون ایران باشد چنین قراردادی به عنوان قرارداد مخالف با نظم عمومی بر طبق ماده ۶ قانون و ماده ۹۷۵ قانون مدنی در محاکم ایران قابل ترتیب اثر نیست؛