قواعد عمومی

ثانیاً در خصوص سایر خ. ه. ن. ب. ا. حسب دادنامه فوق الاشعار وقوع حادثه در تاریخ ۸۷/۹/۲۳ و بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ۸۷ بوده و اتومبیل موضوع حادثه به رانندگی خواهان ردیف اول تحت پوشش بیمه ای خوانده قرار داشته از طرفی ب. ت. ب. اینکه قانون مورد اشاره از جمله قوانین امری بوده و شرکتهای بیمه را مکلف به اجرای قواعد آن نموده و قانون بیمه اجباری سال ۱۳۴۷ را نسخ صریح نموده است فلذا خوانده مکلف خواهد بود مطابق قانون اصلاحی مرقوم دیه مورث خ. ه. را پرداخت نماید کما اینکه شورای عالی بیمه به منظور ایجاد وحدت رویه به استناد بند ۷ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۸۸/۱۱/۴ پرداخت خسارت در این قبیل موارد را مشمول قانون اصلاحی جدید دانسته است. ن. ب. ا. حسب دادنامه فوق التوصیف در حادثه مورخ ۸۷/۹/۲۳ مورثین خواهانهای ردیف ۱ الی ۷ به نام محمدرضا... و زهر السادات... و مورث خواهان ردیف ۸ به نام میکایل... متوفی گشته اند و و وقوع حادثه نیز در ماه حرام و از طرفی سقف تعهدات خوانده برای هر نفر چهارصد و هفتاد میلیون ریال است و ن. ب. ا. استناد خوانده به قاعده نسبی چهار پنجم جهت پرداخت خسارت دیه به خ. ه. ب. علت اینکه بیش از ظرفیت مجاز اتومبیل دارای سرنشین بوده مورد پذیرش نخواهد بود؛ چه اینکه زمانی قاعده نسبی فوق اعمال خواهد شد که مصدومین و متوفیان حادثه مجموعاً بیش از ظرفیت مجاز موضوع بیمه نامه باشد حال آنکه در مانحن فیه سه نفر متوفی و یک نفر مصدوم گردیده و این برابر است با ظرفیت مجاز بیمه نامه اتومبیل موضوع حادثه بنابراین ب. ت. ب. مراتب معروضه دعوای خواهانهای ردیف ۲ الی ۸ وارد و ثابت تشخیص به استناد تبصره ۶ ماده یک تبصره دو ماده چهار مواد ۵ و ۳۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت سه فقره دیه کامل مرد مسلمان هر کدام تا سقف چهارصد و هفتاد میلیون ریال) حسب سهم الارث خ. ه. ردیف ۲ الی ۸ از مرحومین محمدرضا... زهرا السادات... و میکائیل... د. ح. ایشان بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۰۲۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. ه. صادر و اعلام میدارد با تذکر اینکه سهم الارث خواهان ردیف اول از سه فقره دیه فوق کسر می گردد رأی صادره حضوری بوده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان یزد م. ب.. ۵۳۲ دادگاه در این رأی مقصر حادثه را محروم از ارث نمی داند و نظر مشهور فقهی را نمی پذیرد؛ احتمالاً با این استدلال که ممنوعیت از ارت خلاف اصل م. ب. و در قانون مدنی نیز تنها در مورد قتل عمد آمده است. رأی دادگاه بر سه مقدمه مبتنی است: ۱ - مقصر حادثه مالک سهم خود از دیه است؛ ۲ مقصر حادثه به دلیل قتل باید دیه را پرداخت کند؛ - مسئولیت بیمه گر تابع مسئولیت مقصر حادثه م. ب. زیرا این مسئولیت را پوشش می دهد. بنابراین اگر خود مقصر ملزم به پرداخت وجهی نباشد، بیمه گر هم نباید پرداخت نماید و می دانیم که مقصر حادثه در این فرض دیه را به اندازه سهم خود نمی پردازد.