قواعد عمومی و مبانی برپایی مزایده

مزایده اموال منقول و غیر منقول از اصول و قواعد مشترک پیروی می نماید. تفاوت در چهره اقدامات دادورز ساز و کارهای فروش مهار و کنترل واکنش ها و رخدادهای پیرامون با دادگاه معطی نیابت است و دادگاه محل اجرای نیابت در این خصوص صلاحیتی ندارد رای وحدت رویه ش ۸۰۲ آن است. یک اصل مهم و مشترک در این دو جریان؛ تناسب بین فروش مال با میزان محکوم به و خسارات قانونی است. در فروش مال داد باخته نسبت بین بهای دریافتی از محل فروش با محکوم به و خسارات قانونی به گونه ای ظریف تر از روند مشابه در دامنه بازداشت صورت می گیرد. با اینکه در جریان بازداشت برپایه حرمت مال داد باخته و ملاحظه صلاح و غبطه او و هم از سویی تعدیل هزینه های اجرا تنها به قدر ارزش محکوم به و هزینه های اجرا از مال داد باخته توقیف میشود ماده ۵۱ ق.ا.ا. م) اما قانونگذار اجرا خردمندانه در فصل فروش تاکید و ورزیده که از میزان مال توقیفی چنانچه فروش بخشی از مال تکافوی محکوم به و خسارات قانونی و هزینه های اجرا را نماید از فروش باقی خودداری میشود. به عبارتی بازداشت مال مجوزی برای فروش حتمی همه مال بازداشت شده نیست مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ ق.ا.ا. م). قاعده مهم م دیگر رعایت غبطه و صلاح دادباخته است. به این قاعده با نگاهی یکسان و مشترک در دامنه فروش مال منقول و غیر منقول توجه میشود. در اجرای این قاعده؛ مال غیر منقول با تعیین قیمت پایه که برابر مواد ۷۳ – ۷۵ ق.ا.ا.م از سوی ارزیاب برآورد شده به فروش می رود و مال سرانجام متعلق به خریداری است که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده است ماده ۱۳۷ ناظر بر ماده ۱۲۸ ق.م. همچنین چنانچه قسمتی از مال تکافوی محکوم به و هزینه های اجرا را بنماید، همان قسمت به فروش می رود بخش اخیر ماده ۵۱ و ماده ۱۳۵ ق.ا.ا. م). برای تامین مصلحت داد باخته او می تواند خود بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد و مانع از واگذاری مال به خریدار شود. همچنین چنانچه داد برده مال غیر منقول را در نبود خریدار و ناکامی از جریان مزایده به جای طلب خود قبول نماید یا با ارائه بالاترین پیشنهاد خریداری نماید، داد باخته می تواند ظرف دو ماه از تاریخ مزایده با پرداخت تمام بدهی، خسارات و هزینه های اجرا مانع از انتقال ملک به داد برده شود (ماده ۱۴۴ ق.ا.ا. م). حق شرکت در مزایده جلوگیری از شرکت وابستگان و خویشاوندان دادورز، مدیر اجرا و ارزیاب در مجلس فروش امکان شکایت از روند مزایده و اقدامات دادورز، لزوم احراز صحت جریان مزایده از دیگر مقررات مشترک در فروش دو دسته اموال منقول و غیر منقول به منظور تامین مصالح داد باخته است. ۱ - ماده ۱۳۵ ق.ا.ا. م: اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی شود و به صاحب آن مسترد می گردد.