دکترین
قواعد فقه
قواعد فقه، بخش قضایی رسید ولی همه این قوانین عنوان آزمایشی داشت. در قوانین اولیه محکمه ابتدایی از سه قاضی تشکیل می شد و محاکم استیناف ۴ عضو داشت در اصلاحات بعدی به علت کمبود قضات از یک طرف و نیز تسریع در رسیدگی که با وحدت قاضی بیشتر حاصل می گردید. دادگاه ابتدایی یک نفره شد و دادگاه استیناف از ۴ به ۳ نفر تقلیل یافت که بعدها به این ترتیب تغییر وضع داده شد که استیناف از دو نفر تشکیل می شد و در صورت اختلاف نظر بین آن دو، قاضی سومی به تعیین رئیس کل استیناف به آنها اضافه می گردید.
در سال ۱۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی تصویب گردید (۱) که به عنوان قانون مادر، در آیین دادرسی مدنی شناخته شده است. این قانون نیز در سال ۱۳۳۱ با لایحه اصلاح آیین دادرسی اصلاح گردید و هدف از لایحه اصلاحی مزبور سرعت بخشیدن به حل و فصل دعاوی و اجتناب از تعیین وقتهای بیهوده و تجدید بی ثمر جلسات دادرسی بوده است و در حقیقت قانونگذار با این لایحه خواسته است از مکتب لیبرالیزم دور شود و اصلاحات بعدی نیز به همین جهت صورت گرفت.
آخرین اصلاح پیش از انقلاب اسلامی قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری بوده است که به موجب ماده ۸ این قانون بر خلاف سابق که تحصیل دلیل را بر قاضی ممنوع کرده بود به دادرس دادگاه اجازه می دهد که تحقیقات و اقدامات لازم را بدون درخواست اصحاب دعوی برای کشف حقیقت انجام دهد و بدین ترتیب گام مؤثری در نزدیک شدن به مکتب سوسیالیزم در قواعد دادرسی برداشته است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
