قواعد فقهیه (کتاب): گزارش محتوا

۳.۱. ۲ - قاعده احسان قاعده احسان ؛ مدارک و مستندات این قاعده عبارت است از: الف) آیه «ما علی المحسنین من سبیل»؛ ب) حکم عقل ؛ ج) اجماع . ۳.۱. ۳ - قاعده اصالة الصحة قاعده اصالة الصحة ؛ در مورد جریان این قاعده، نویسنده، به بررسی امور زیر پرداخته است: الف) جریان قاعده، منوط به احراز عنوان عمل است؛ ب) جریان قاعده، متوقف بر وقوع عمل در خارج است؛ ج) اصالة الصحة ، در کلیه معاملات جاری است؛ د) جاری بودن آن در اقوال و اعتقادات ؛ ه) عدم جریان آن در عناوین قصدیه ؛ ۳.۱. ۴ - قاعده اصالة اللزوم قاعده اصالة اللزوم ؛ این قاعده، در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا، مورد قبول همگان قرار گرفته و به عنوان یک اصل مسلم حقوقی پذیرفته شده است. در مورد این اصل، پس از بیان فرق لزوم حکمی و حقی، اصالة اللزوم، در عقود عهدیه و فرق جوهری بین حق و حکم بیان شده است. ۳.۱. ۵ - قاعده اقدام قاعده اقدام ؛ این قاعده، از دو جهت تعریف شده است: الف) فقهی (هر کسی به ضرر خ. ن. ب. مال خود اقدامی کند، کسی به نفع او، ضمان قهری یا مسئولیت مدنی ندارد)؛ ب) مدنی ( حسن نیت ؛ یعنی وضع فکری کسی که از روی اشتباه اقدام به عمل حقوقی کند و تصور نماید که عمل او، بر وفق قانون است، در حالی که چنین نیست، در این صورت، مقنن، در مقابل عواقب زیان‌آور آن عمل حقوقی، در حد معینی، او را حمایت می‌کند). ۳.۱. ۶ - قاعده جب قاعده جب ؛ بر طبق این قاعده، ۱. اعتقادات ، اقوال و افعالی که در اسلام ، آثاری بر آن مترتب است، در صورتی که در زمان کفر صورت گیرد و مسلک کافر نیز بر آن عقوبتی فرض نکرده باشد، با اسلام دفع می‌شود. ۲. در صورتی که نسبت به این اعمال، اسلام به طریقه عقلا اقرار داشته باشد، اعمال مذکور، مشمول قاعده نخواهد بود، مگر در قصاص و دیات ، به دلیل خاص. ۳. در صورتی که عملی برای چیز دیگری در اسلام شرط قرار گیرد، چنانچه مزیل شرط، مسبوق به زمان کفر باشد، مشمول قاعده نخواهد بود و لازم است تحصیل شرط شود و... ۳.۱. ۷ - قاعده الشرط الفاسد قاعده « الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد »؛ اقوال علما در مورد این قاعده، به پنج گروه زیر تقسیم می‌شود: الف) عدم افساد مطلقا؛ ب) افساد مطلقا؛ ج) چنانچه فساد شرط، از ناحیه غیر مقدور بودن آن باشد، موجب فساد می‌شود و اگر از ناحیه مخالف بودن با مقتضای عقد یا سنت باشد، مفسد نیست؛ د) اگر فساد از ناحیه غیر عقلایی بودن باشد، مفسد است و الا نیست؛ ه) توقف و عدم ترجیح. ۳.۱. ۸ - قاعده رجوع مغرور به غار قاعده « المغرور یرجع الی من غره »؛ پس از بیان مستندات این قاعده، این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است که آیا این قاعده، فقط در مورد غار عالم عامد، معتبر است، یا اعتبار آن اعم است و علم و جهل را نیز شامل می‌شود. ۳.۱. ۹ - قاعده تحذیر قاعده تحذیر ؛ شرایط، حیطه و قلمرو اعمال این قاعده، عبارت است از: الف) ضرورت اعلام خبر ؛ ب) هشدار باید قبل از وقوع حادثه داده شود؛ ج) وسائل هشدار دهنده، باید متناسب با نوع خطر و محیط باشد؛ د) هشدار گیرنده، خود را در معرض خطر قرار داده باشد؛ ه) ورود صدمه، ناشی از اقدام عمدی هشدار دهنده نباشد؛ ۳.۱. ۱۰ - قاعده تدرا الحدود قاعده « تدرا الحدود بالشبهات »؛ پس از بحث پیرامون اینکه آیا عروض شبهه ، در نزد مجرم یا حاکم و یا هر دو معتبر است و یا آنکه عروض شبهه در هر کدام، به تنهایی و به طور قضیه منفصله مانعة الخلو، برای جریان قاعده کافی است، دامنه شمول قاعده، نسبت به قصاص و تعزیرات ، علاوه بر حدود الله ، بررسی شده است. ۳.۱. ۱۱ - قاعده عدم ضمان امین قاعده عدم ضمان امین ؛ طبق مفهوم این قاعده، امین ضامن نیست، مگر در صورت تعدی و تفریط . پیرامون این قاعده، از جهت مدرک و اسناد آن، مراد از این قاعده، منظور از تعدی و تفریط، اشکالات وارد بر عمومیت قاعده و موارد تطبیق آن، بحث شده است. ۳.۱. ۱۲ - قاعده قرعه قاعده قرعه ؛ پس از بحث از شمول یا عدم شمول این قاعده نسبت به شبهات حکمیه ، موضوعیه ، بدویه ، مقرون به علم اجمالی تحریمیه و وجوبیه ، اصل یا اماره بودن این قاعده، مورد بررسی قرار گرفته است. ۳.۱. ۱۳ - قاعده لاضرر و لاضرار قاعده « لا ضرر و لا ضرار »؛ ب) اجماع علما . ۳.۱. ۱۴ - قاعده لوث قاعده لوث ؛ نویسنده، معتقد است که لوث ، در نصوص و روایات ، وارد نشده است، منتهی اجماع فقها، در بحث قسامه، به آن اشاره می‌کنند. در واقع، لوث، موضوع برای قسامه است و به باور وی در این بحث، فرقی بین نفس یا اعضا نیست. در مورد تاریخچه قسامه ، وی، سه قول زیر را بررسی نموده است: الف) قسامه، یک حکم جاهلی م. ب. که اسلام آن را امضاء کرده است؛ ب) یک حکم تاسیسی اسلامی است و مبدا تشریع آن، پس از فتح خیبر بوده است؛ ج) مبدا تشریع آن، از زمان خلافت عثمان م. ب.. ۳.۱. ۱۵ - قاعده اتلاف قبل از قبض قاعده « کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه »؛ ۳.۱. ۱۶ - قاعده ضمان قاعده « ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده »؛ ۳.۱. ۱۷ - قاعده ملکیت اقرار قاعده « من ملک شیئا ملک الاقرار به »؛ ۳.۱. ۱۸ - قاعده نفی السبیل قاعده نفی السبیل ؛ به مقتضای این قاعده، هر عقد ، پیمان ، معامله ، ایقاع و قراردادی که به حسب طبع اولیه‌اش، موجب علو، عزت و شرف کافر بر مسلم بشود، منفی است و اعتبار حقوقی ندارد. ۳.۱. ۱۹ - قاعده نفی عسر و حرج قاعده نفی عسر و حرج ؛ به باور نویسنده، آنچه در این قاعده منفی می‌باشد، نفس حکم حرجی است، چه حکم تکلیفی باشد و چه وضعی . ۳.۱. ۲۰ - قاعده ید قاعده ید . قاعده « الاجارة احد معایش العباد »؛ اجاره ، از معاوضات بوده و در شریعت اسلامی ، ثابت است و شرعا بر آن آثاری مترتب می‌شود، از جمله اینکه اگر اجاره با شرایط صحیح واقع شود، مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود و موجر ، مالک عمل اجیر می‌گردد. نویسنده، ضمن بیان احکام اجاره ، شرایط اجاره و احکام اجیر را نیز بررسی نموده است. ۲. قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات ؛ یعنی هر چیزی که فعلش بر مکلف واجب باشد، اکتساب به آن، حرام است، چه واجب عینی ، کفایی ، تعبدی و یا توصلی باشد. ۳. قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان ؛ معاون کسی است که در نفس فعل مجرمانه ، نقشی ندارد، اما امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم ، فراهم می‌آورد و راه را هموار کرده، تسهیلات لازم را برای مباشر یا سبب جرم ، تدارک می‌بیند. نویسنده، معتقد است برای کیفر این عمل، نص خاصی وجود ندارد و معاون فقط تعزیر می‌شود. ۴. قاعده « الخراج بالضمان »؛ ۵. قاعده « فراغ و تجاوز »؛ ۶. قاعده « لا تعاد »؛ ۷. قاعده « المؤمنون عند شروطهم ». منبع: ج۱، ص ۳ به بعد · ج۲، ص ۱ به بعد