قواعد مانند لا ضرر اتلاف و تسبیب

قواعد مانند لا ضرر اتلاف و تسبیب، حرمت مال و غیر ذلک. مع الوصف آنچه بعنوان پذیرش امکان مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع از سوی قانونگذار در برخی از قوانین و از جمله قانون آئین دادرسی کیفری ذکر می شود، فی الواقع مراد قانونگذار عدم النفع نبوده است، بلکه منظور، امکان مطالبه خسارت ناشی از تفویت منافع محقق الحصول بوده است. توضیح آنکه میان تفویت منفعت و عدم النفع فرق است. در تفویت منفعت، منافع یک شئ یا یک شخص که بصورت تدریجی از عین حاصل می شود، بعلت فعل یا ترک فعل دیگری تلف می شود، لیکن اگر شخصی انتظار آن را داشته که سودی یا نفعی تحصیل کند، اما دیگری مانع از تحصیل آن شود، در اصطلاح حقوقی، چنین محرومیتی را عدم النفع می گویند. این دو نوع خسارت لزوماً ارزش یکسانی ندارند. فی المثل اگر چنانچه فردی از کشت زارعی در زمینش جلوگیری کند، چنانچه زارع تفویت منفعت زمین خود را مطالبه کند، نهایتاً کارشناس میبایست اجرت المثل زمین مزبور را محاسبه و به دادگاه اعلام نماید، لیکن اگر عدم النفع را مطالبه کند، کارشناس مربوطه می بایست مشخص نماید که اگر زارع بر حسب جریان عادی امر مبادرت به کشت و زرع در زمین می نمود، چه میزان سود بعلت حصول محصولات کشاورزی عاید وی می شد. بناء علیهذا خسارت ناشی از عدم النفع هر چند قابل مطالبه میباشد، لیکن با صراحتی که تبصره ۲ در موضوع عدم امکان جبران خسارت ناشی از عدم النفع دارد، باید گفت فی الحال به لحاظ قانونی امکان مطالبه این نوع از خسارت وجود ندارد و این امر لزوم تجدید نظر مقنن در این تبصره را روشن می سازد. در ادامه به نظریات مشورتی به شرح ذیل اشاره می شود.