قوانین موضوعه: بررسی موارد نقض حکم

۱۰. ۱ - پی بردن قاضی به اشتباه خود اگر قاضی حکمی دهد و پس از آن متوجه شود که به اشتباه حکم داده، حکم نقض می‌گردد. ۱۰.۱. ۱ - اختلاف علماء در مورد مذکور در این باره، فقیهان شیعه ، به دو گروه شده‌اند: ۱۰.۱. ۲ - گروه اول گروهی‌ به‌طور مطلق پذیرفته‌اند که حکم قاضی در همه حال نقض می‌گردد و هیچ تفصیلی نداده‌اند. ۲. ۳. حال اگر دلیل مورد بحث، ظنّی باشد و از نظر قاضی نیز چنین دلیلی معتبر باشد، به گونه‌ای که اگر به هنگام صدور حکم، قاضی بدان دست می‌یافت، براساس آن حکم می‌داد، وضع چگونه خواهد بود؟ از دیگر سوی، برخی دیگر از فقیهان معتقدند که فتوای مفتی و حکم قاضی، همانند بوده و همان گونه که نقض فتوای مفتی رواست، قاضی نیز می‌تواند حکم خود را نقض کند و برابر دلیل جدید حکم دهد. ۱۰.۱. ۴ - دشوار بودن پذیرش دیدگاه مذکور پذیرش این دیدگاه، دشوار می‌نماید، زیرا: نخست آن‌که فتوای مفتی و فقیه و حکم قضایی تفاوت بسیار دارد و صرف اجتهاد فقیه و قاضی، در راه به دست آوردن حکم و فتوا سبب نمی‌شود که این دو همانند هم انگاشته شوند و برخی از فقیهان نیز از همین رو، میان این دو، در مقام تعریف تفاوت گذارده‌اند. دو دیگر:دلیل ظنّی، تنها اماره‌ای برای کشف احکام ظاهری است، نه این‌که کاشف از حکم واقعی هم باشد. حال اگر قاضی پس از صدور حکم، به درستی و یا نادرستی و برابری آن با واقع، شک کند، آیا می‌تواند حکم را اجرا کند و یا آن‌که باید پرونده را دوباره بررسی و تجدیدنظر کند؟ گویا استناد به اصل صحت، در این مورد، چندان کارایی نداشته باشد و قاضی باید حکم را اجرا کند، زیرا تغییراتی که پس از صدور حکم پیش می‌آید، نباید بر حکم تأثیری بگذارد و پایه نقض حکم شود. در واقع، قاعده فراغ اجازه نمی‌دهد که قاضی، دوباره به بررسی دعوی و یا پرونده، بپردازد؛ ۱۰. ۲ - پی بردن قاضی دیگر به اشتباه قاضی نخستین فقیهان معتقدند که قاضی و مرجع بالاتر و یا قاضی دوم، نمی تواند حکم قاضی اوّل را بررسی دوباره کند بلکه قاضی دوم تنها می‌تواند حکم قاضی نخستین را تأیید و اجرا کند وگرنه حق ندارد که در حکم، تجدیدنظر کند. پس چون حکم این چنینی، برخلاف حکم واقعی بوده، ادله حرمت نقض حکم، آن را دربر نمی‌گیرد و نمی‌توان آن را حکم الهی دانست. در نتیجه، نقض آن هم روا خواهد بود و حتی برخی از فقیهان، معتقدند که به اجماع فقیهان، نقض چنین حکمی واجب است و اگر قاضی دوم، آن را اجرا کند، بدعتی در دین گذارده و حکمی را که خداوند نهاده، اجرا نکرده است. نکته پایانی این‌که اگر قاضی برخلاف خبر واحدی حکم دهد، آیا آن حکم، نقض می‌شود و یا باید اجرا شود؟ این موضوع نیز اختلاف برانگیخته است؛ بنابراین، می‌توان برابر با آن حکم داد و حکم مخالف با آن، باید نقض گردد. در برابر، گروه دیگر معتقدند که گرچه خبر واحد، صحیح است، اختلاف نظر در مورد آن بسیار وجود دارد و برخی از فقیهان آن، را معتبر نمی‌دانند. افزون بر این، مستندات خبر واحد نیز ظنّی است. بنابراین، اگر حکم قاضی با خبر واحدی مخالف باشد، آن حکم نقض نمی‌گردد. ۱۰.۳. ۲ - استثناء دوم حکم قاضی، برخلاف دلیل ظنّی یا اجتهادی باشد: اگر نخستین قاضی، در راه به دست آوردن حکم از ادله آن، کوتاهی نکرده باشد، قاضی دوم، پس از بررسی آن حکم و پی بردن به ناسازگاری آن با دلیل اجتهادی ، نمی‌تواند آن حکم را نقض کند، برای مثال:چنانچه قاضی نخستین، در مورد نکاح باکره کبیره، معتقد باشد که دختر ، بی اذن ولی، می‌تواند ازدواج کند، امّآ قاضی دوم معتقد باشد که اذن ولی در ازدواج، شرط است، قاضی دوم نمی‌تواند حکم قاضی نخستین را نقض کند و به عدم نفوذ نکاح حکم دهد، زیرا: الف. فرض می‌شود که هر یک از قاضیان، برابر دلایل ظنّی موجود، اجتهاد کرده‌اند و درستی و نادرستی اجتهاد آن دو، به یک اندازه احتمال دارد. بنابراین، روشن نیست که کدام، درست گفته‌اند و به همان اندازه که احتمال درستی یکی می‌رود، احتمال نادرست بودن آن هم وجود دارد. ب. نظر شخصی یک قاضی ، دلیل نادرستی نظر قاضی دیگر نیست. ج. نقض حکم از سوی قاضی دوم، برتر دانستن چیزی، بی دلیل بر برتری آن (ترجیح بلامرجّح) است و اگر پذیرفته شود که قاضی دوم، می تواند حکم قاضی پیشین را نقض کند، قاضی دیگری که نظر او هم برخلاف نظر قاضی دوم است، باید بتواند حکم قاضی دوم را نقض کند، و همچنین است، در مورد قاضی سوم و چهارم، تا بی نهایت. بدین ترتیب، هیچ گاه خصومتی، فصل نمی‌شود و نیز روشن نمی‌گردد که دو طرف نزاع، باید به کدام حکم گردن نهند و آن را محترم شمارند. د. بنابراین، حکم قاضی، بسان حکم پیامبر و جانشینان او بوده و سرپیچی از آن ممنوع است و ناصواب. حتی اگر قاضی نخستین، پس از صدور حکم، از آن دست بکشد و معتقد به نظر دیگری شود، نمی تواند حکم پیشین خود را نقض کند، زیرا پیش‌تر گفته شد که ملاک و معیار درستی حکم، با نگاه به زمان صدور است؛ بنابراین، دو طرف دعوی بدان پای بند خواهند بود و باید آن را اجرا کنند. دلیل این حکم، شاید چنین باشد که قاضی دوم، در برابر زندانیانی که در زمان برگماردگی و مسئولیت او، در زندان به سر می‌برند، مسؤول است و باید علت زندانی شدن آنان را بداند و تصمیم شایسته در مورد آنان را بگیرد زیرا، در روز رستاخیز، پاسخ گو خواهد بود. بنابراین، آن چه این حکم را درست می‌نماید، ادعای منکر زندانی، بر جفا شدن بر اوست که سبب می‌شود، قاضی دوم، در حکم تجدیدنظر کند که بررسی آن در ادامه خواهد آمد. ۱۰.۳. ۴ - اعتراض م. ع. بر ناحق بودن حکم در صورتی که محکوم علیه، پس از صدور حکم، ادعا کند که قاضی پیشین، به ناحق، علیه او حکم کرده و بر او ستم روا داشته، قاضی دوم باید ادعای م. ع. را بررسی کند و در حکم نخستین، تجدیدنظر کند، زیرا چه بسا محکوم علیه، راه درست را رفته باشد و عدم رسیدگی به ادعای او، سبب جفا و ستم بر او شود. چه این‌که قاضی، به مدافعات محکوم علیه، توجهی نکرده باشد، یا براساس گواهی گواهان فاسق، حکم داده باشد و یا…. چه این‌که حاکم، یا قاضی درخواست تجدیدنظر بکند و یا خود طرف‌های دعوی. مهم‌ترین دلیلی که این دیدگاه را درست می‌نماید، فصل شدن دعوی و مرافعه ، پس از رسیدگی قاضی نخستین به دعوی است. بنابراین، موضوعی جهت رسیدگی دوباره وجود ندارد، تا دو طرف با توافق یکدیگر، آن را نزد قاضی دیگری مطرح کنند. گویا دیدگاه مشهور را باید پذیرفت و هرچند حقّ طرف‌های دعوی، اقامه و اعمال، یا چشم‌پوشی از آن است، در این مسیر نیز نباید افراط کرد، زیرا در غیر این صورت، آنان پس از طرح دعوی نزد قاضی دوم، می‌توانند با توافق یکدیگر، نزد قاضی سوم و پس از آن تا بی نهایت، طرح دعوی کنند و روشن نخواهد شد که چه هنگام بررسی یک پرونده خاتمه می‌یابد و به اصطلاح، مختومه و از گردش خارج می‌گردد. افزون بر این، رعایت مصالح عمومی نیز چنین اقتضا می‌کند که دعوی در مرحله‌ای، از اعتباری برخوردار شود که مانع طرح دوباره آن نزد دیگر مقام‌های قضایی گردد؛ شرایطی، مانند:مرد بودن، عدالت ، مجتهد بودن و…، زیرا قاضی اگر شرایط لازم را نداشته باشد و یا در هنگام رسیدگی، این گونه شرایط را از دست بدهد، حکمی که صادر می‌کند، نقض می‌گردد، زیرا حکم قاضی، فاقد صلاحیت بوده و حکم الهی شمرده نمی‌شود و نقض آن هم ممنوع نیست. بنابر این دیدگاه، اگر مجتهد متجزی، حکمی صادر کند و یا قاضی زنی، حکم کند، این حکم نقض شدنی خواهد بود، امّا اگر دیدگاه قاضی دوم، عکس دیدگاه قاضی نخستین باشد، مباحث گذشته پیش خواهد آمد و باید عدم نقض حکم را تقویت کرد. منبع: ج۲، ص۳۸۶، مسأله۸ · میرزا محمدحسن آشتیانی، کتاب القضاء، ص۵۶ · العروة الوثقی، ص۲۸، مسأله۳۸ · فقه القضاء، ص۲۶۱_۲۵۹ · ترجمه سید مهدی صانعی، ج۱، ص۳۷۹، قاعده۱۲۱، دانشگاه فردوسی، مشهد · ج۱۷، ص۸۱، تحقیق مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث · میرزا محمدحسن آشتیانی، کتاب القضاء، ص۵۶ ۵۵ · فقه القضاء، ص۲۵۴_۲۵۳ · ج۱، ص۱۱۶ · ج۲، ص۳۸۷ · مفتاح الکرامه، ج۱۰، ص۵۲_۵۳ · ج۱۳، ص۳۸۸ ۳۸۹ · مستند الشیعه، ج۱۷، ص۸۵ · مفتاح الکرامه، ج۱۰، ص۵۵ · ج۴۰، ص۹۶، تصحیح، تعلیق و تحقیق محمود قوچانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت · مفتاح الکرامه، ج۱۰، ص۵۳ · ج۶، ص۷۲ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۹۷ · ج۱۲، ص۸۵ · شرایع الاسلام، ج۴، ص۷۵ · سال نهم، شماره۳۹، تیرماه ۱۳۸۱، عنوان مقاله:تجدیدنظر احکام در فقه امامیه و قوانین موضوعه · مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۲، ص۸۷ · میرزا محمدحسن آشتیانی، کتاب القضاء، ص۵۴ ۵۵ · ملاّ علی کنی تهرانی، تحقیق الدلایل فی شرح تلخیص المسائل، ص۲۳۲ · ملحقات العروة الوثقی، ج۳، ص۲۶ · تحقیق الدلایل فی شرح تلخیص المسائل، ص۲۳۸