قوانین موضوعه: موارد نقض حکم از دیدگاه اهل سنت

۷. ۱ - موارد نقض حکم از دیدگاه برخی از فقیهان مالکی بنابر دیدگاه برخی از فقیهان مالکی ، اگر قاضی، برابر واقع حکم دهد، این حکم به هیچ وجه نقض نمی‌شود، ولی در غیر این صورت، حکم او در چهار مورد ممکن است، نقض شود: ۱. در این صورت، هم قاضی صادرکننده حکم و هم قاضی و مرجع بالاتر، می توانند حکم را نقض کنند؛ همچنین اگر قاضی، به استناد نظریه و فتوای شاذ و نادر، حکم دهد؛ ۲. قاضی، برابر ظنّ خود و بی اجتهاد، حکم دهد. در این صورت، هم خود قاضی صادرکننده حکم و هم قاضی و مرجع بالاتر، حقّ نقض حکم را دارند؛ ۳. قاضی، پس از اجتهاد لازم، حکم صادر کند و سپس دریابد که حکمش نادرست و خلاف واقع است. در این صورت، قاضی و مرجع بالاتر، حقّ نقض حکم را ندارند و البته، اختلاف نظر وجود دارد که آیا قاضی صادرکننده حکم، خود می‌تواند حکم را نقض کند و یا نه؛ ۴. در این صورت نیز تنها خود او، حقّ نقض حکم را داراست. برخی دیگر از فقیهان معتقدند که چنانچه موضوع دعوی، (حقّ الناس) باشد، قاضی تنها به درخواست صاحبان حق، حکم پیشین خود را می‌تواند نقض کند، و اگر دعوی، عمومی و (حق اللهی) داشته باشد، مانند: طلاق و عتق ، خود قاضی می‌تواند حکم را نقض کند. گاهی نیز، قاضی در مسائل اجتهادی (نظری) که فقیهان در مورد حکم آن اختلاف نظر دارند، به اشتباه می‌افتد. به دیگر سخن، قاضی به هنگام صدور حکم، گمان می‌کند که به درستی حکم می‌دهد، ولی پس از صدور حکم و جست وجو در ادله و اجتهاد ، درمی‌یابد که حکم نخستین او اشتباه بوده و به اشتباه رفته است، حال پس از این (تغییر اجتهاد) حکم صادره چه وضعیتی می‌یابد؟ ۷.۲. ۲ - وضعیت حکم صادره الف. جمهور حنفیان، شافعیان، حنبلیان و برخی از مالکیان معتقدند که قاضی نمی‌تواند حکم نخستین خود را نقض کند، زیرا: ۱. ۲. ۳. ب. ۷.۲. ۳ - ادامه موارد نقض حکم از دیدگاه اهل سنت ۱. ۲. ۳. اگر قاضی، در موضوعی، به استناد دلیلی برگزیده و درست، مانند گواهی گواهان، حکم دهد و پس از صدور حکم، معلوم شود که گواهان، شرایط ادای گواهی را نداشته‌اند و گواهی آنان باطل بوده، در این صورت، قاضی می‌تواند حکم خود را نقض کند؛ ۴. بنابراین، در صورتی که قاضی مجتهد متجزّی حکمی دهد، آن حکم، بی امضای مجتهد مطلق ، اجرا نمی‌شود. ۵. اگر قاضی از روی حدس ، گمان و بدون اجتهاد و بررسی ادله موجود، حکمی دهد، حکم نقض می‌شود. منبع: سمیر عالیه، نظام الدولة والقضاء والعرف فی الاسلام، ص۳۸۶ · ج۱۱، ص۴۰۷ · ص۳۱۶، تحقیق عبدالکریم الفضیلی، المکتبة العصریه، بیروت · ج۱۱، ص۴۰۴ · ج۱۶، ص۷۵ · ابن‌قدامه، المغنی، ص۴۰۷ · نظام الدولة والقضاء والعرف فی الاسلام، ص۳۹۰؛ · نظریة الحکم القضایی فی الشریعة والقانون، ص۴۲۵_۴۲۲ · حاشیة ردّ المختار علی الدر المختار، ص۵۶۸ · شرح المجله، ص۱۹۱ · نظریة الحکم القضایی فی الشریعة والقانون، ص۴۲۴ · حاشیة ردّ المختار علی الدر المختار، ص۵۳۷ · نظریة الحکم القضایی فی الشریعة والقانون، ص۴۲۵