دکترین
قوانین موضوعه: نتیجه
نگاهی به سیستم قضایی ، چگونگی صدور رأی و اجرای آن و… تفاوت میان این نظامها را برمیتاباند؛ فرض در سیستم قضایی اسلام ، فصل دعوی با یک بار رسیدگی و برابر بودن حکم قاضی، با واقع و حکم خداوند است. بنابراین، حکم باید بر محکوم علیه، اجرا شود و قاضی نمیتواند دوباره به موضوع رسیدگی کند و حتی طرفهای دعوی نیز نمیتوانند با توافق یکدیگر، موضوع دعوی را نزد قاضی دیگری دوباره اقامه کنند و حکم قاضی نخستین را نادیده گیرند، و اگر قاضی دوم نیز به این موضوع آگاه شود، باید از باب (نهی از منکر) طرح دوباره دعوی را جلو گیرد و حتی میتواند طرفهای دعوی را (تعزیر) کند.
افزون بر این، اگر پذیرفته شود که قاضی صادرکننده حکم، پس از صدور حکم، به دلیل اشتباهی بودن حکم، حقّ اظهار نظر در مورد حکم را داراست و میتواند نقض آن را بخواهد، به نظر میرسد که این دیدگاه، اندکی با (قاعده فراغ دادرس) ناهماهنگ باشد که باید تعدیل شود. ۱۳.
۴ - فاصله ماده ۳۲۶ با دیدگاه مشهور از لحاظ فقهی نیز این ماده با دیدگاه مشهور فاصله دارد؛ به نظر میرسد که باید دگرگونیهای بعدی را در این زمینه، چشم داشت و به تعدیل هرچه منطقیتر این گونه مواد، امیدوار بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
