قوه و فعل (فلسفه): تطبیق قوه و فعل بر موارد تغیر

با دقت در مفهوم قوه و فعل روشن می‌شود که برای انتزاع آنها سه شرط لازم است: ۱. دو وجود با یکدیگر مقایسه شوند بنا بر این عدم را نمی‌توان مصداق قوه یا فعل تلقی کرد. ۲. یکی از دو وجود باید تقدم زمانی بر دیگری داشته باشد تا متصف به قوه گردد پس دو وجود همزمان نسبت به یکدیگر بالقوه و بالفعل نخواهند بود. ۳. موجود بالقوه یا دست کم جزئی از آن باید در موجود بالفعل باقی بماند از این روی نمی‌توان موجودی که بکلی معدوم می‌شود را نسبت به موجود لاحقی بالقوه دانست. ب. ت. ب. این نکات روشن می‌شود که قسم اول از اقسام یاد شده برای تغیر از قبیل تبدیل قوه به فعل نیست زیرا موقعیت ‌سابق عدم است و قوه از وجود انتزاع می‌شود. همچنین قسم دوم هم ربطی به قوه و فعل ندارد زیرا موقعیت لاحق عدم است و فعلیت هم از عدم انتزاع نمی‌شود. در قسم سوم گر چه موجودی جانشین موجود دیگر می‌گردد ولی چون امر مشترکی بین آنها نیست نمی‌توان یکی را قوه دیگری بحساب آورد. در قسم چهارم کل موجود سابق نسبت به موجود لاحق بالقوه است و در ضمن آن باقی می‌ماند و از این روی موجود بالفعل کامل‌تر از موجود بالقوه م. ب.. در قسم پنجم موجود بالفعل ناقص‌تر از موجود بالقوه است زیرا تنها جزئی از موجود سابق باقی مانده و چیزی هم بر آن افزوده نشده است. در قسم ششم کامل‌تر یا ناقص‌تر بودن موجود بالفعل یا تساوی آن با موجود بالقوه بستگی دارد به اینکه جزئی که جانشین جزء زائل می‌شود از نظر مرتبه وجودی کامل‌تر یا ناقص‌تر یا مساوی با آن باشد. و اما در قسم هفتم قوه و فعل مبدا و منتهای حرکت بشمار می‌روند و حرکت همان سیر تدریجی از قوه به فعل است و در متن حرکت اجزاء بالفعلی وجود ندارد تا بعضی نسبت به بعض دیگر بالقوه باشند ولی ن. ب. ا. حرکت امر ممتدی است و هر امتدادی قابل تقسیم به بی‌نهایت اجزاء م. ب. می‌توان اجزاء بالقوه‌ای را برای آن در نظر گرفت به این معنی که اگر مثلا حرکت واحدی به دو نیمه تقسیم می‌شد به گونه‌ای که نقطه مشخصی در وسط آن پدید می‌آمد مقدار هر یک از دو پاره حرکت مساوی با نصف مقدار حرکت می‌بود و این لحاظ وجود بالقوه برای اجزاء حرکت غیر از لحاظ قوه بودن جزء سابق نسبت به جزء لاحق است دقت‌شود. عین این مطلب در باره قسم سیزدهم حرکت عرضی نیز جاری است ولی معمولا تعبیر بالقوه و بالفعل در باره موجودات جوهری بکار می‌رود هر چند قوه بعنوان کیف استعدادی از قبیل اعراض تلقی می‌شود دقت‌شود. و اما قسم هشتم و نهم و دهم نظیر قسم اول و دوم و سوم می‌باشند با این تفاوت که در این اقسام می‌توان موضوع جوهری را از نظر اتصاف به عرض بالقوه دانست. همچنین می‌توان قسم یازدهم و دوازدهم و نیز قسم چهاردهم و پانزدهم را نظیر قسم چهارم و پنجم تلقی کرد. نتیجه آنکه در همه اقسام تغیر بجز سه قسم اول می‌توان متغیر را بالقوه و متغیر الیه را بالفعل دانست و در حقیقت بازگشت ‌سخن کسانی که وجود این سه قسم را انکار کرده‌اند به این است که تغیر را مساوی با خروج از قوه به فعل شمرده‌اند بنا بر این لازم است که این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم برای سه فرض مزبور می‌توان مصداقی یافت‌ یا نه؟