دکترین
قیمت منطقی و متعارف خط تلفن
برای آنکه خط تلفن داد باخته مشمول بند (و) ماده ۲۴ ق.م.م گردد و از مدار بازداشت و فروش خارج شود، بایستی ب. ت. ب. ارزیابی لازم در قیمت معقول و متعارف ده خامان از سایت ایرنا شمار مشترکین تلفن همراه تا آغاز سال ۱۲۰۰ در ایران ۲۰۹ میلیون مشترک م. ب.. همراه ول ۱۲۴ ۱۰۵۲۷۴ خط - اب سال ۱۵۲۰۱۹ ۹۵ خط - راجمل ۱۷۷۴۶ خط: irair- به گزارش خبرگزاری دانشجویان شمار مشترکین فعال تلفن همراه تا پایا پاییز ۱۲۰۱: ۱۲۵۶۷/۱۳۶ مشترک م. ب.. .
قصان دوم - رخدادهای تا گویی مورد برمان موق باشد. بیگمان خطوط تلفن ثابت و همراه با در نظر گرفتن خوی تجملی و گرایش ویژه طیفهای لوکس محور جامعه در قیمت یکسان و یکنواختی قرار ندارد. به ویژه در مورد خط تلفن همراه شماره های رند و شماره های خاص مانند ....۰۹۱۲۱۱۱ در رنج قیمتی بالا و گاه چند میلیاردی قرار دارد. شرکتهای فعال در این حوزه نیز از این سلیقه تجملی طیف ظاهر آرای جامعه به خوبی بهره مند شده و از طریق مناقصه برخی خطوط رند را تا مبالغ چند میلیاردی واگذار می نماید ادعای استفاده کننده از خطی که در مبلغ چند صد میلیون یا چند میلیارد تومان خرید و فروش میشود دایر بر اینکه حرفه و فعالیت او با این وسیله و خط تماس پیوند خورده و یا شان و منزلت او وابسته به ادامه استفاده از این خط است بر پایه واقعیت های اجتماعی بیهوده است.
آنچه مهم و و ضروری است؛ اجرای اصل لزوم ادای دین تفسیر به قدر متیقن و محدود مقررات مستثنیات دین و فراگیری دامنه بازداشت به اموال و دارایی داد باخته است. بر این پایه نظریه شماره ۷/۹۵/۱۰۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه شایسته نقد و واکنش جدی است. به موجب این دیدگاه ... آنچه ملاک است این است که خط و گوشی تلفن مورد نیاز م. ع. باشد و تشخیص مورد نیاز بودن با دادگاه اجرا کننده حکم است و قیمت فی نفسه تعیین کننده نیست، بلکه نوع و نحوه کاربردی که تلفن برای رفع نیاز م. ع. دارد، ملاک تشخیص مورد نیاز بودن» است.
این دیدگاه به پیروی برخی حقوقدانان انجامید و گفته شده چون شخص به جهت حرفه خاص خود مثل وکالت یا طبابت شماره تلفن خود را در اختیار دیگران قرار داده است و اساسا به اصطلاح رنده بودن تلفن یا خط برای وی اهمیت چندانی نداشته است و در گذر زمان به جهاتی، شماره و خط برای دیگران جذاب شده است، از این جهت قیمت آن افزایش یافته است. اما بر پایه واقعیت های موجود دیدگاه قضایی مرقوم و اندیشه های پیرو آن در خور نقد جدی است:
اولا استفاده از شماره تلفن های رند در بازار آکنده از تجمل پرستی امروزی از سر نیاز و ضرورت شغلی نیست. قیمت برخی از این شماره ها تا چندین میلیارد تومان فزونی یافته - شمس، دکتر عبدالله. همان منبع ش ۸۲۲.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق وکالت زوجه در طلاق به جهت ناباروری زوج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل سوء معاشرت زوج
قانون مدنی و ماده 24
-
رأی
هماستناد
ابرام رای در صورت تفاوت فاحش نظر دادگاه بدوی و تجدیدنظر در میزان نحله
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
معیار زمانی محاسبه اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و تأیید نهایی در دیوان عالی کشور بر اساس ماده 1133 قانون مدنی و حقوق مالی زوجه
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
اثبات امتناع زوج از پرداخت نفقه پس از واخواهی از رای غیابی
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
رای صحیح در دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
اثر انحلال ازدواج مجدد بر تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
احصایی یا تمثیلی بودن مصادیق عسروحرج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
صدور حکم طلاق به دلیل محکومیت کیفری و عدم پرداخت نفقه با استناد به شروط ضمن عقد و تایید دیوان عالی کشور
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
اثبات اعسار و تقسیط مهریه در دعوی طلاق از ناحیه زوج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به علت ناباروری زوج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
مبنای رسیدگی دادگاه به حقوق مالی زوجه در دعوای طلاق از سوی زوج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست طلاق به دلیل اعتیاد زوج
قانون مدنی و ماده 24
-
رأی
هماستناد
رجوع از بذل مهریه
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 508769 مورخ 1402/02/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 86 مورخ 1397/04/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- حدود وکالت زوجه در طلاق (2)- رابطه بذل مهریه و کراهت
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
محدوده تکلیف دادگاه در تعیین حقوق مالی زوجه
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
اعمال شرط تنصیف نسبت به مال غیر منقول فاقد سندرسمی
قانون مدنی و مواد 24
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29
ماده 24 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/145 مورخ 1401/02/25
ماده 24 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 24 — قانون مدنی
ماده 24 ق.م
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای رأی در هر دو نظام اجرایی
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای فوری اصلی است که هر دو
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای فوری اصلی است که هر دو
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — کاهش موجودی دایره اجرا و اعمال مدیریت
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — تاخیر در توقیف و وقفه در جریان
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — تاخیر در توقیف و وقفه در جریان
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ اموال عمومی و دولتی
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ اموال عمومی و دولتی — اموال عمومی و دولتی به اموالی اطلاق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اما تملک پاره ای از اموال به
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — به موجب ماده ۲۴ ق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — به موجب ماده ۲۴ ق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق — الف) منطوق صریح صریح عبارت از آن
ماده 24 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
