دکترین
قیمی (فقه): نحوه خروج از ضمان
در روابط مالی که یک طرف ضامن پرداخت مالی به طرف مقابل می‌شود مواردی وجود دارد که متعلق ضمان مشخص نشده و مورد توافق قرار نگرفته است، در این موارد در فقه اسلامی و قوانین موضوعه، حکم به ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی شده است. این موضوع که قیمی چیست، معرکه آرای بسیاری از محققان واقع شده و هر کدام بـه گـونه‌ای در صـدد پاسخگویی به این پرسش برآمده‌اند و همین امر موجب آشفتگی این مبحث گشته و نشانگر اهمیت و در عـین حـال دشـواری تحقیق و تحصیل واقع در میان این آراست. در روابط اقتصادی موجود در جامعه، گاهی به سبب قرارداد و عقدی خـاص و گـاهی به سبب امور غیرقراردادی (مثل غصب و اتلاف )، بر اشخاص لازم می‌شود مالی را به طرف مقابل بپردازند. درباره نحوه خروج از ضمان دو طریق بیان شده است:
۱. دادن عین مال مضمون (در صورتی که عین مال موجود باشد)؛
۲. دادن بدل آن (در صورت تلف مال)
کـه در اجـناس مثلی، مثل آن و در اجناس قیمی، قیمت آن می‌باشد؛ عوض و بدل نیز خود بر دو گونه است:
۱. عوض و بدل جعلی و قراردادی؛
۲. عوض و بدل واقعی. بر اساس قاعده‌ای که در فقه شـیعه و اهـل‌سنّت تایید شده است، هرگاه شخصی برای مال دیگری ضامن شود، بدل واقعی بر عهده او قرار مـی‌گیرد.
بـر اساس این قاعده که آن را قاعده « ضمان واقعی » یا «ضمان مثل و قیمت»
نـیز نـامیده‌اند، در صورت وجود خود مال، برگرداندن آن وظـیفه ضـامن اسـت و اگر عین، تلف یا متعذرالوصول شود، مـثل مـال در صورت مثلی بودن و قیمت مال در صورت قیمی بودن بر عهده او قرار خواهد گـرفت.
در این که در صورت تفاوت قیمت ملاک در پرداخت در قیمی کدام قیمت آن است؟ و اگر متفاوت باشد، به اینکه قیمت زمان غصب بیشتر از قیمت زمان تلف یا عکس آن باشد، آیا اولی رعایت می‌شود یا دومی؟ در آن دو قول مشهور است و در اینجا وجه دیگری است و آن مراعات قیمت زمان پرداخت است. و احتیاط (واجب) آن است که در مابه‌التفاوت بین قیمت زمان غصب تا زمان پرداخت آن تراضی نمایند. این در صورتی است که تفاوت قیمت از جهت بازار و متفاوت بودن رغبت مردم باشد و اما اگر از جهت زیاد و کم شدن در عین باشد؛ مانند چاقی و لاغری، پس در رعایت بالاترین قیمت‌ها و بهترین حالات آن اشکالی نیست.
بلکه اگر فرض شود که قیمت زمان غصب و قیمت زمان تلف ازاین‌جهت متفاوت نباشد لیکن در فاصله این دو زمان بالا رفته سپس برطرف شده، ضامن قیمت بالاتری که در آن حال پیدا شده می‌باشد، مثل اینکه حیوان در وقت غصب لاغر بوده سپس چاق شده و پس از آن به لاغری بازگشته و تلف شده پس قیمت آن را در حال چاقی ضامن م. ب..» و «اگر به جهت اختلاف مکان ، قیمت مختلف باشد، مانند اینکه قیمت مغصوب در بلد غصب ، ده و در بلد تلف ، بیست و در بلد دادن آن، سی باشد، پس احتیاطی که در مساله سابق گذشت، ترک نشود.» و «قیمتی را که غاصب در قیمی‌ها و در مثلی‌ها - در وقت تعذر مثل - ضامن است همان نقد بلد است از قبیل طلا و نقره که سکه معامله بر آن‌ها زده شده است و غیر این‌ها از آنچه که نقد بلد است مانند اوراق نقدی .
و این، چیزی است که مغصوب منه ، مستحق آن می‌باشد، همان‌طور که در جمیع غرامت‌ها و ضمان‌ها این‌چنین است، پس ضامن حق ندارد غیر از نقد بلد را بدهد مگر اینکه بعد از ملاحظه نمودن قیمت پرداختی، در قیاس با نقد رایج بلد، با یکدیگر تراضی نمایند.»
منبع: موجبات ضمان، ۳۲۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۵، کتاب الغصب، مسالة۳۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۶، کتاب الغصب، مسالة۳۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۷، کتاب الغصب، مسالة۳۴
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.