دکترین
لازم الاجرا بودن چک — سند لازم الاجرا سندی است که مفاد
۱ - شایان ذکر است طبق بند ب ماده ۹ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب ۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به راه اندازی پایگاه اطلاعات چک های بلا محل و سفته های واخواستی شده است؛ با وجود این تاکنون پایگاه اطلاعات سفته های واخواستی راه اندازی نشده است.
سند لازم الاجرا سندی است که مفاد آن بدون نیاز به حکم دادگاه قابل اجرا است؛ توضیح آنکه صدور اجراییه در دادگستری اصولاً مستلزم صدور حکم قطعی مبنی بر ذی حقی خواهان است و پیش از احراز ذی حقی خواهان طبیعتاً امکان اجرای حق وجود ندارد؛ اما در اسناد لازم الاجرا استثنائاً قانونگذار طلبکار را ذی حق فرض میکند و به اداره ثبت اجازه می دهد که بدون نیاز به حکم دادگاه علیه بدهکار اجراییه صادر کند و اموال وی را توقیف و طلب طلبکار را وصول نماید بدیهی است اگر صادر کننده چک اعتقاد دارد که دارنده استحقاق دریافت وجه چک را ندارد باید در دادگاه طرح دعوی کرده و جلوی عملیات اجرای ثبت را بگیرد که عملاً کار دشواری است.
چک سند رسمی محسوب نمی شود زیرا توسط مامور رسمی تنظیم نمی شود ولی به مانند اسناد رسمی سند لازم الاجرا تلقی می شود. اجراییه و توقیف اموال او را نماید؛ در نتیجه با حذف فرایند دادرسی دادگاه در اداره ثبت سرعت وصول طلب افزایش می یابد زیرا برخلاف دادگاه که صدور اجراییه (حدوداً پس از یکسال فرایند رسیدگی از مراحل پایانی محسوب می شود، در اداره ثبت در همان مرحله اول، اجرائیه علیه صادر کننده صادر می شود؛ گفتنی است تنها راه وصول سفته، تقدیم دادخواست به دادگاه است؛ اگرچه چک سند رسمی محسوب نمی شود ولی نسبت به سند رسمی لازم الاجرا این مزیت را دارد که دارنده آن در مراجعه به دادگاه یا ثبت مخیر است در حالیکه مطابق بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه برای وصول سند رسمی لازم الاجرا (مانند مهریه که مستند به سند رسمی ازدواج است، باید ابتدا به ثبت مراجعه کند و اگر ظرف دو ماه مالی از متعهد سند پیدا نشود یا آنکه ظرف ۶ ماه مفاد سند اجرا نشود می تواند به دادگاه مراجعه کند؛ شایان ذکر است با اتمام مهلت برنامه ششم این محدودیت از اسناد رسمی برداشته شده و دارنده سند رسمی هم در مراجعه به دادگاه و اداره ثبت مخیر خواهد شد. دادگستری به تقاضای دارنده چک مشابهت ها و تفاوت های آن همچنین با حذف فرایند دادرسی، سرعت وصول چک افزایش می یابد؛ مضافاً صرفاً می توان با اجرائیه ثبتی)
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
