لازم باید قائل به تفکیک شد — اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به

۲۰ اگر پس از فوت مدیون دو بستانکار برای دریافت طلب خود اقدام کنند، یکی از طریق اجرای اسناد رسمی اداره ثبت و دیگری از طریق دادگاه و ماترک به اندازه ای نباشد که بدهی هر دو بستانکار را پوشش دهد در این صورت ماترک چگونه بین آن ها تقسیم میشود؟ حق تقدم با حکم دادگاه است یا با اجرای اسناد رسمی اداره ثبت؟ اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به نگارنده کتاب در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۸ این چنین بیان داشت: اولاً به طور کلی ب. ت. ب. مواد ۵۶ و ۵۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت صدور اجراییه های متعدد از دادگاه یا ادارات اجرای ثبت و یا دیگر مراجع قانونی که حق توقیف مال را دارند بستانکاری که به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد. ثانیاً ب. ت. ب. مواد ۵۶ و ۵۸ آیین نامه پیش گفته در خصوص رعایت حق تقدم راجع به اجراییه های متعدد صادره از اجرای احکام دادگاه ها و مراجع ثبتی آنچه در این مواد مورد توجه است حق تقدم نسبت به وصول طلب است و نه حق تقدم در مزایده و فروش مال بنابراین در فرض سؤال که ملکی در ازاء طلب بستانکاران توقیف شده هر یک از آنان می تواند اقدامات اجرایی مانند مزایده و فروش مال را درخواست و پیگیری نماید؛ هر چند توقیف کننده مقدم نباشد. در نهایت با فروش ملک به میزان طلب بستانکاران یا بستانکار مقدم از وجه حاصله نگهداری می شود تا طبق قانون با لحاظ حق تقدم به آنان پرداخت شود و پس از آن از باقیمانده وجه طلب بستانکار بعدی پرداخت می شود.