دکترین
لایحه دفاعیه در خصوص عوارض محلی
⚠
۱۱۹2507090 ۵۷/5/0۲۱۳ ۰۱۲/۱ ۱۷۷۷۷۷۷۰۲۲۳۳ 22018
۴ علیرغم ابطال مصوبه مورد اعنراض در تعرفه عوارض سال ۰۱۳۹۶ لازم به ذکر است این مصوبه در سال ۱۳۹۵ با مجوز حاصله از بند
۶ ماده ۷۱ (تصویب لوایح برقراری يا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از
سوک وزارت کشور اعلام میشود) قانون شورای اسلامی کشور ماده ۸۰ (در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات
قانونی آنها و تغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان احرایی مربوط میتوانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از
تاریخ ابلاغ مصوبه, مورد اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند...) همان قانون ماده ۵ (قانون معروف به
تجمیع عوارض و تبصره ۱ ماده ۵۰) شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این
قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم برهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد. تصویب و اعلام عمومی
نمایند) قانون ارزش افزوده به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و پس از تأیید مراحع ذیربط قانونی به مرحله احرا درآمده است و
داحل در صلاحیت شورای اسلامی مزبور بوده و هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات جاریه کشور نداشته است.
۵ - علاوه بر مطالب مذکورء مستحضرید قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موحب نامه شماره ۵۲۶۴۵/۳۰/۹۲- ۱/۱۰/۱۳۹۲ اعلام کرده
است «بند ۵ ماده ۲۲ شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و
نعکیک خلاف موازین شرع تشخیص نشد به این مبنا هر چند عوارض معترضعنه برابر تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ لغو و باطل شده
ولیکن با وحدت ملاک به طریق قباس اولویت در صورت عدم ابطال نیز, مغایر شرع و قانون نمیبود. علیهذا با عنایت به اینکه شاکی به عنوان مالک تا به حال هیج گونه مبلغی از بابت عوارضات پرداخت نکرده و از سوبی موضوع شکایت
احدائی بدون پروانه را نیز دارد. نسبت به عوارضات در کمیسیون ماده ۷۷ اعتراضی نکرده لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و بس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رای هبأت عمومی
با توحه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تغییر کاربری در اشکال مخنلف آن در مصوبات
شوراهای اسلامی شهرها مغایر فانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر
اردبیل مبنی بر وضع عوارض بهای خدمات انطباق کاربری در ماده ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۵ به
دلایل مندرج در رأی شماره ۱۳۵ - ۱۹/۳/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. مغایر قانون و خارح از حدود اختیارات است و با
استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. رئیس هبأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
