لزوم ابلاغ دستور

اجرای هرگونه امر و نهی و تحمیل هر نوع تصمیمی بر مخاطب مستلزم ابلاغ قبلی آن است. این ضرورت مبتنی بر این منطق حقوقی است که اشخاص قانونمند بوده و به صرف اطلاع از تصمیم قابل احترام و غیر قابل تخطی، طوعاً به انجام آن مبادرت می ورزند. در این حالت هزینه های اجرا کاهش یافته و نیاز به دخالت عنصر قهر و جهت که ماده ۳۰۲ علاوه بر م. ع. ب. ابلاغ رأی به طرف پیروز دعوا (محکوم له یا ذینفع قرار اشاره می کند، تعارض وجود ندارد. به این جهت که وقتی محکوم له درخواست اجرای حکم یا قرار را می نماید منطقاً از مفاد آن مطلع است و مقام اجرا برای جریان اجرا با تکلیفی از این حیث مواجه نیست اما برای احراز ابلاغ به خوانده یا محکوم علیه نیازمند ملاحظه دلیل ابلاغ است.